تصويب نامه شماره 270566/ت44490هـ
مورخ 26/11/1389
بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد
وزارت اموراقتصادي ودارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 10/11/1389 باتوجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 16/6/1389 آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضدرقابتي را به شرح زير تصويب نمود:
«آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضدرقابتي» موضوع بند (12) ماده (61)
ماده 1- درصورت نقض ممنوعيتهاي موضوع ماده (45) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مرتكب يا مرتكبان به موجب بند (12) ماده (61) قانون يادشده با حكم شوراي رقابت و باتوجه به نوع عمل ارتكابي و ميزان تاثير آن به جريمه نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا يك ميليارد (1000000000) ريال به شرح مندرج در ماده (3) محكوم خواهندشد.
ماده 2- احراز جنبه ضدرقابتي عمل ارتكابي با شوراي رقابت است.
ماده 3- ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي توسط شوراي رقابت برمبناي عواملي نظير اهميت كمي وكيفي عمل ضدرقابت، ميزان تاثير منفي آن بر بازار، تعدد و تكرار عمل ارتكابي و زمان ومكان ارتكاب، به ترتيب بندهاي ماده (45) قانون يادشده به شرح زير تعيين مي شود:
1- بند (الف) حسب مورد جزء هاي (1) و (2) به ميزان چهارصد ميليون تا هشتصد ميليون ريال و جزء (3) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال
2- بند (ب) به ميزان سيصد ميليون ريال تا ششصد ميليون ريال
3- بند (ج) به ميزان يكصد ميليون ريال تا چهارصد ميليون ريال
4- بند (د) حسب مورد جزء (1) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و جزء (2) به ميزان يكصد ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال
5- بند (هـ) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال
6- بند (و) به ميزان يكصد ميليون ريال تا چهارصد ميليون ريال
7 – بند (ز) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال
8- بند (ح) به ميزان پانصد ميليون ريال تا هشتصد ميليون ريال
9- بند (ط) حسب مورد جزءهاي (1) و (6) به ميزان پانصد ميليون ريال تا هشتصد ميليون ريال و جزء هاي (2) و (3) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و جزء (4) به ميزان يكصد ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال و جزء (5) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال
10- بند (ي) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال
11- بند (ك) حسب مورد جزء (1) به ميزان سيصد ميليون ريال تا ششصد ميليون ريال و جزء (2) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميلياردريال و جزء (3) به ميزان هشتصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال
تبصره- مبالغ جريمه هاي يادشده باتوجه به ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هر سه سال يك بار قابل افزايش مي باشد.
ماده 4- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 28591/44490 مورخ 11/2/1389 مي شود.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور