وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

ابلاغيه شماره 117104/2/63 مورخ 24/8/1388

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

 

باسمه تعالي

با صلوات برمحمد وآل محمد

وزارت اموراقتصادي ودارايي

 

تصميمات سومين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مورخ18/7/1388

 

      پيرو برگزاري جلسه مورخ18/7/ 1388شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، بدين وسيله خلاصه مذاكرات و تصميمات جلسه ياد شده برحسب موضوعات دستور جلسه به شرح عناوين زير براي استحضار و بهره برداري لازم ايفاد مي شود:

1- آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن مطرح شد و پس از انجام اصلاحاتي به تصويب رسيد.

2- نظام نامه فعاليت هاي فرهنگي – تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري به تصويب رسيد.

3- موضوع احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت هاي مورد واگذاري مطرح شد و شورا ضمن تاكيد آن به عنوان يك سياست و خط مشي كلي در واگذاري ها، مقرر نمود هيات واگذاري شيوه هاي اجرايي آن را در چارچوب دستورالعمل بند(الف) ماده (21)و جزء(4)بند(ب) ماده(40) قانون ياد شده تعيين و اعلام نمايد.

4- ابلاغ ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل، مورد تنفيذ قرار گرفت.

5- شاخص هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مطرح شد و كليات آن به تصويب رسيد. در اين راستا مقرر شد اعضاي كميسيون تخصصي شورا طي مدت دو هفته ضمن بررسي عناوين شاخص هاي مذكور، نظرات خود را به دبيرخانه ارسال نمايند تا پس از جمع بندي، نهايي و ابلاغ شود.

6- سياست ها و خط مشي هاي اجرايي سالانه مطرح شد و كليات آن با اصلاحاتي به تصويب رسيد. در اين راستا مقرر شد اعضاي كميسيون تخصصي شورا طي مدت دو هفته ضمن بررسي جزييات، نظرات خود را به دبيرخانه ارسال نمايند تا پس از جمع بندي، نهايي و ابلاغ شود.

7- مقرر شد در جلسه آينده راهكارهاي تقويت و توانمندسازي بخش غير دولتي و اقدامات متصور در چارچوب قانون كه تاكنون مورد اجرا قرار نگرفته است، بررسي شود. در اين راستا كميسيون تخصصي شورا مكلف است ابعاد كارشناسي موضوع را بررسي نموده و نتايج آن را به دبيرخانه شورا ارايه نمايد.

8- به منظور بررسي مناسب عملكرد دستگاه هاي اجرايي در پيشبرد تكاليف قانون، مقررشد عملكرد دستگاه هاي ياد شده به تفكيك در كميسيون تخصصي مورد بررسي قرار گيرد ونتايج براي اتخاذ تصميم لازم به شورا ارايه شود.

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا