بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

ستادهاي سرمايه گذاري استاني و هيات رسيدگي سرمايه گذاري فرا استاني:

      از محوري ترين بسترسازي هايي كه در زمينه اجراي سياست هاي كلي اصل 44  قانون اساسي همواره مد نظر قانون گذار بوده است، فراهم نمودن تمهيدات لازم  به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي براي بخش هاي غير دولتي در قلمرو هاي مجاز بوده است. براي اين منظور تمهيدات قانوني لازم در ماده (7) پيش بيني و نهادهايي نيز در زمينه اجراي مناسب آن در نظر گرفته شده است. ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني از جمله نهادهاي موضوع قانون هستندكه به منظور رسيدگي به اعتراض متقاضيان دريافت مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي و به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط‌زيست در هر استان تشكيل مي‌‌شوند. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاه هاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رييس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌كند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي« د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد.جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.

در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاه هاي فرا استاني نياز داشته باشد، به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاه هاي ذي‌ربط فوق‌الذكر به رياست وزير امور اقتصادي‌ و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي و ارايه گزارش به ستاد سرمايهگذاري يا هيات رسيدگي، دبيرخانه ستاد در سازمان هاي امور اقتصادي ودارايي استانها و دبيرخانه اجرايي در سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران تشكيل ميشود. دبير هيات رسيدگي، رييس سازمان مذكور و دبير ستاد، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است.