وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوبه شماره 240079

مورخ 20/12/1391هيات واگذاري

 

ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام، براساس جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

 

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اعضاء هيات واگذاري

 

 

هيات واگذاري درجلسه مورخ 28/11/1391 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به استناد جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ضوابط »واگذاري طرح هاي نيمه تمام» را به شرح زير تصويب نمود: 

 

ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام

 

ماده 1: اصطلاحات و واژه ها مندرج در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير به كار مي روند:

قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

سازمان: سازمان خصوصي سازي

كارگروه: كارگروه متشكل از رييس كل سازمان خصوصي سازي (رييس كارگروه) و نمايندگان وزير اموراقتصادي ودارايي، وزير دادگستري، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط

طرح هاي قابل واگذاري: طرح هاي نيمه تمام متعلق به دولت و شركت هاي دولتي كه به پيشنهاد كارگروه و تصويب هيات واگذاري، قابل واگذاري به بخش غيردولتي مي باشند.

ماده 2: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون مكلفند ظرف مدت حداكثر يك ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان ، فهرست و مشخصات طرح هاي نيمه تمام زيرمجموعه خود را به سازمان  اعلام نمايند.

تبصره : معاونت برنامه ريز ي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرح هاي نيمه تمام متعلق به دولت و شركت هاي دولتي را به تفكيك هر دستگاه به سازمان اعلام نمايد. سازمان نيز مجاز است طرح هاي قابل واگذاري را راسا" به كارگروه ارائه نمايد.

ماده 3:  كارگروه ، طرح هاي قابل واگذاري را براساس اطلاعات مندرج در فرم موضوع ماده (2) در قالب شاخص هايي از جمله نوع، اندازه، درصد پيشرفت ، نرخ بازدهي ، هزينه هاي انجام شده و مبلغ تعهدات باقيمانده و مدت زمان لازم براي اتمام طرح و ساير ويژگي هاي مهم موجود در فرم يادشده ، مشخص نموده و يكي از روش هاي واگذاري زير را جهت تصويب به هيات واگذاري اعلام مي نمايد.

الف) واگذاري طرح به بخش غيردولتي از طريق مزايده و يا فرابورس

ب) مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاري سهم دولت به بخش غيردولتي ظرف مدت سه سال پس از بهره برداري از طرح

ج) واگذاري حق بهره برداري از طرح به بخش غيردولتي، پس از تكميل طرح توسط اين بخش

د) واگذاري حق بهره برداري در طرح هاي غير انتفاعي در مقابل تكميل طرح، براي مدت معين متناسب با هزينه هاي طرح.

تبصره1: واگذاري طرح به صورت رقابتي و با انتشار آگهي عرضه عمومي صورت مي پذيرد . پيمانكاراني كه مسئوليت اجراي طرح قبل از واگذاري را برعهده داشته اند و شركاء يا سرمايه گذاران طرح مورد واگذاري، در شرايط مساوي از اولويت برخوردار هستند.

تبصره 2: واگذاري طرحي كه پس از دوبار عرضه به فروش نرسد، از طريق مذاكره مجاز است.

ماده 4: در واگذاري طرح هاي قابل واگذاري، رعايت كليه شرايط عمومي واگذاري از جمله شرايط مندرج در آيين نامه هاي "نظام اقساطي واگذاري" و "شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها" و دستور العمل "روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريت" و همچنين رعايت "قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي" در واگذاري به خارجيان، الزامي است .

ماده 5:  با استفاده از ظرفيت مندرج در تبصره ماده (4) "آيين نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري" ، در واگذاري طرح هاي قابل واگذاري از طريق مزايده يا فرابورس و يا مذاكره، بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب هيات واگذاري ميزان حصه نقدي مي تواند تا يك درصد كل قيمت كاهش؛ و يك يا تركيبي از شرايط زير اعمال مي گردد:

الف – اعطاي تنفس در پرداخت اقساط به ميزان دوره موردنياز براي تكميل طرح بعلاوه يك سال؛ حسب پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه.

ب- پرداخت اقساط تا 8 سال

ج- پرداخت پلكاني اقساط

تبصره: شرايط خارج از مفاد اين ماده، حسب ضرورت، به پيشنهاد سازمان هيات واگذاري مي رسد.

ماده 6:   خريدار طرح قابل واگذاري مكلف به تكميل طرح در دوره زماني مندرج در قرارداد و رعايت ساير شروط كه به تصويب هيات واگذاري رسيده و در قرارداد درج شده است، مي باشد.

تبصره: شروط و تعهدات في مابين خريدار، سازمان و دستگاه اجرايي ذيربط ، طبق نمونه قراردادي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.

ماده 7:  نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري موضوع ماده "10" دستورالعمل موضوع جزء "4" بند "ب" ماده (40) قانون صورت مي پذيرد. نظارت عاليه فني بر اجراي طرح در چارچوب قرارداد برعهده دستگاه اجرايي مربوطه مي باشد. كه دستگاه اجرايي مربوطه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش نظارتي خود را به سازمان ارايه نمايد.

ماده 8: چنانچه بهره برداري از طرح واگذاري شده با رعايت شرايط فني و كيفي و ظرفيت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تسريع در بهره برداري از طرح، بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و سازمان، هيات واگذاري اعمال يك يا تركيبي از مشوق هاي زير را تصويب خواهد نمود:

الف- تخفيف در نرخ  سود فروش اقساطي تا 20 درصد نرخ سود مبنا (حداكثر تا 40 درصد نرخ سود مبنا)

ب- تطويل دوره فروش اقساطي تا 6 ماه (حداكثر 18 ماه)

ج- تخفيف در اصل قيمت تا 5 درصد (حداكثر تا 10 درصد)

ماده 9:  چنانچه بهره برداري از طرح واگذار شده ديرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تاخير در بهره برداري از طرح، بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب هيات واگذاري، سازمان تا 10 درصد در اصل  قيمت را بعنوان وجه التزام دريافت مي نمايد.

 

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي ودارايي