وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصويب نامه شماره: 226037/1/63

مورخ: 29/1/1388

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي– وزارت تعاون – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

  

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و به استناد مواد(34) تا(38) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي- مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي- آيين‌نامه اجرايي فصل ششم قانون ياد شده موضوع توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:


«آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت» موضوع مواد (34) تا (38)

 

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

1- قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي.

2- هيأت واگذاري: هيأت واگذاري موضوع ماده(39) فصل هفتم قانون.

3- مشمولين طرح: اتباع ايراني مقيم داخل كشور شامل شش دهك زير كه به صورت علمي شناسايي مي شوند:

- دو دهك پايين درآمدي كشور با اولويت روستانشينان و عشاير.

- دهك هاي سوم تا ششم بعدي كه مشمول طرح واگذاري سهام عدالت مي شوند.

4- شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني:شركت هايي كه با عضويت مشمولان طرح سهام عدالت درهر شهرستان تشكيل مي شوند و وظايف ارائه خدمات به اعضاء و كمك به ايفاي نقش در اداره شركت هاي سرمايه گذاري استاني را بر عهده دارند.

5- شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني:شركت هايي كه باعضويت(سهامداري)شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان به ‌صورت سهامي خاص قابل تبديل به سهامي عام، در قالب قانون تجارت تشكيل و اداره مي شوند.

6- سهام عدالت: سهام شش دهك درآمدي كشور كه به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار مي‌شود تا در ازاي آن شركت هاي مزبور معادل مبلغ آن، سهام شركت سرمايه گذاري استاني را از طريق شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني به مشمولين سهام مزبور(اعضاي تعاوني ها) واگذار نمايند.

ماده 2- سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سهام عدالت قابل واگذاري مصوب دولت را در اجراي قانون و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تأمين عدالت اجتماعي، حداكثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه(2) ماده(2) قانون، براساس مصوبات هيأت واگذاري به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد.

ماده 3- سهام عدالت به‌صورت مستقيم به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثيق سازمان خصوصي سازي خواهد بود و متناسب با كسر تخفيفات قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج مي شود.

ماده 4- در اجراي ماده(35) قانون كه مشمولين بندهاي(الف) و(ب) ماده(34) قانون را در قالب شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني و سرمايه گذاري استاني ساماندهي نموده است، سازمان خصوصي سازي مكلف است كليه سهام دولتي را كه در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت است با همان قيمت قبلي واگذار شده متناسب با تعداد اعضاي شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار نمايد.

تبصره1- سازمان خصوصي سازي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه ترتيبات انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفيه آن اقدام نمايد.

تبصره2- سهام موضوع اين ماده، مشمول كليه ضوابط و احكام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.

ماده 5- شركت هاي مورد واگذاري فقط از شركت هاي پذيرفته شده در بورس تعيين مي‌شوند.مبناي قيمت‌گذاري سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس، بهاي فروش نقدي سهام غير بلوكي است كه مطابق آيين‌نامه جزء(3) بند(الف) ماده(40) قانون توسط سازمان خصوصي‌سازي تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.

ماده 6- سازمان خصوصي‌سازي موظف است از طريق انعقاد قرارداد با شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش‌بيني شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شركت هاي دولتي به اين شركت ها اقدام كند. سازمان مذكور مي‌بايستي در قراردادهاي منعقده تصريح نمايد ثمن معامله از محل سود سالانه شركت هاي واگذار شده تسويه خواهد شد و متناسب با سود دريافتي يا تخفيفات اعطايي و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مشمول تخفيف مي‌شود، اقدام خواهد شد.

تبصره1- سهام مورد واگذاري بابت مشمولان دو دهك پايين درآمدي شامل احتساب پنجاه (50) درصد تخفيف در بهاي واگذاري و به صورت اقساط ده ساله خواهد بود و مشمولين دهك هاي سوم الي ششم نيز صرفاً از مزاياي تقسيط حداكثر ده ساله واگذاري سهام برخوردار مي‌شوند و طول دوره تقسيط آنان در هيات واگذاري تعيين خواهد شد.

تبصره2- سازمان خصوصي‌سازي مسئوليت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع اين آيين‌نامه و واريز آن به حساب خزانه را بر عهده خواهد داشت و چنانچه ميزان سود دريافتي در هر سال تكافوي ميزان اقساط دريافتني همان سال را ننمايد، بدهي خريداران سهام از سود دريافتني سنوات بعد قابل تسويه خواهد بود.

تبصره3- درصورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به‌طور كامل تسويه نشده باشد، خريداران مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در غير اين صورت سازمان خصوصي‌سازي به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد مي نمايد و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقي مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.

تبصره4- تخفيف موضوع تبصره(1) اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض دولت به اقشار كم‌درآمد منظور مي‌شود.

ماده 7- سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي‌سازي مكلفند با همكاري شركت بورس اوراق بهادار و ساير دستگاه هاي ذيربط حداكثر تا پايان سال 1388، تمهيدات لازم براي پذيرش شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني را در بورس فراهم نمايند. در عين حال شركت هاي سرمايه گذاري استاني نيز مي بايستي براي پذيرش در بورس اقدام نموده و بدين منظور بايد ابتدا به شركت هاي سهامي عام تبديل ‌شوند. شركت هاي مزبور مالكيت و مديريت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند

داشت.در صورت عدم تحقق شرايط پذيرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در اجراي ماده(37) قانون تا پايان سال 1388، امكان خريد و فروش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني را در فرا بورس فراهم نمايد.

ماده 8- به منظور مديريت سهام واگذار شده، شركت هاي سرمايه گذاري استاني مي توانند از طريق تشكيل كانون(سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع عمومي شركت هاي واگذارشده را اعمال نمايند.سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه هاي ذيربط مكلفند نسبت به اعطاي مجوز تشكيل و فعاليت كانون ياد شده اقدام نمايند.

ماده 9- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(86) قانون نسبت به آن ميزان از سهام واگذار شده، مجاز به هيچ نوع اقدام منجر به افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت هاي مورد واگذاري نيستند. اين دستگاه ها اجازه اخذ وكالت از شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني به ‌منظور انتخاب مديران شركت‌هاي واگذار شده و نيز براي انتخاب مديران شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني را نخواهند داشت.همچنين پذيرش هرگونه سمت مديريتي حتي به صورت غير موظف در شركت هاي واگذارشده، شركت هاي سرمايه گذاري استاني، شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني و كانون موضوع ماده (8) اين آيين نامه توسط شاغلان دستگاه هاي اجرايي

فوق الذكر ممنوع است.

 

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا