وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
 

تصويب نامه شماره: 110904/1/63

 مورخ :16/8/1388

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

«سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل(44)قانون اساسي ، موضوع بند (1) ماده (42)»

   


شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/07/1388، به استناد بند (1) ماده(42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را به شرح زيرتصويب نمود:


الف- توانمند سازي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع موانع

1-       توانمند سازي بخش خصوصي به منظور ورود به عرصه فعاليت هاي اقتصادي گروه يك و دو ماده 2 قانون

2-        آموزش بخش خصوصي

3-        بهبود فضاي كسب و كار و حذف فرآيندهاي غيرضروري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي

4-        تغيير ساختار بازارها به منظور تسهيل فرايند رقابت

5-        زمينه‌سازي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي

6-       توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد


ب- توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني

1-      اولويت‌دهي به بخش تعاون و حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها

2-      حمايت دولت از تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون

3-      توانمند‌سازي تعاوني‌ها در راستاي افزايش كارآمدي آن ها


ج- محدود كردن امورتصدي گري هاي دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي (متناسب سازي اندازه دولت)

     1-    عدم فعاليت دولت در قلمرو فعاليت هاي خارج از صدر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي شامل فعاليت ها و بنگاه هاي مشمول گروه يك ماده 2 قانون

     2-    كاهش سهم و نقش بخش دولتي درفعاليت هاي صدر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي شامل فعاليت ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه دو ماده 2 قانون


د- ارتقاي كارآمدي و ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت

 1-    آماده سازي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي مشمول واگذاري
 2-    مديريت كارآمد شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي موضوعات گروه سه ماده (2) قانون

تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور مكلف اند هرگونه برنامه ريزي و اقدامات اجرايي خود را  در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه انجام دهند.

 

                                                                                                                                       سيد شمس الدين حسيني

وزيرامور اقتصادي و دارايي و دبير شورا