وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصويب نامه شماره 99599/ت43078 ك- مورخ 17/5/1388

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات - وزارت نفت- وزارت راه و ترابري- وزارت نيرو - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- بيمه مركزي ايران- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

 

وزيران عضوكارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1387-  به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 ، آيين نامه اجرايي تبصره(1) بند (ج) ماده (3) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين نامه اجرايي"تبصره(1) بند(ج) ماده(3)"، موضوع خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش غير دولتي در فعاليت هاي گروه (3) ماده (2)

 

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

ب- خدمت: محصول غير ملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.

ج- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

ماده2- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي در خصوص فعاليت هاي يازده گانه موضوع گروه(3) ماده(2) قانون در هر مورد با تشخيص بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا موسسه دولتي
ذي ربط مجاز است.

تبصره1- خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليت هايي كه به صورت بنگاه دولتي اداره
مي شوند، با پيشنهاد مدير عامل وتصويب
هيات مديره بنگاه مجازاست.

تبصره2- خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليت هاي بند(3) گروه (3) ماده(2) قانون با تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح مجازاست.

تبصره3- خريد خدمات موضوع اين ماده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران با تشخيص رييس كل آنها مجازاست.

ماده3- به منظور ايجاد ظرفيت هاي مناسب براي امكان ارايه مطلوب خدمات فني، مالي، مهندسي و مديريتي توسط بخش غير دولتي، دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند حمايت هاي لازم را براي ايجاد، توسعه و توانمندسازي بخش غير دولتي براي انجام خدمات موضوع اين آيين نامه معمول دارند، به نحوي كه زمينه هاي لازم براي حضور اين بخش فراهم شود.       

ماده 4- در خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه هاي غيردولتي به شرح مواد مذكور توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط رعايت ماده(29) قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروري خواهد بود.

ماده 5- اقدام دستگاه ها در خريد خدمات از بنگاه هاي غيردولتي بايد به گونه اي باشد كه
سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه همچنان در اختيار دولت باشد.

 

 

   محمود احمدي نژاد

رييس جمهور