وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
 

تصويب نامه شماره: 104460/ت43081ك

 مورخ:  24/5/1388

تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

 

  

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت تعاون –وزارت نفت - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور -  معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

 

وزيران عضوكارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي-مصوب1387- به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 تصويب نمودند:

 

آيين نامه اجرايي" شفاف سازي موضوعات تبصره(3) بند(الف) ماده(3)، تبصره(1) بند(ب) ماده(3)، تبصره(2) بند(ج) ماده(3)، ماده(8)، بند(1) ماده(18) و بند(الف) ماده(13)"

 

1- منظور از كلمه قانون و دستگاه هاي اجرايي در اين تصويب نامه،به ترتيب  قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي- مصوب1387 -  و دستگاه هاي اجرايي  موضوع ماده (86) قانون است.

2- منظور از سازمانهاي توسعه اي موضوع تبصره(3) بند(الف) ماده(3) قانون،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بانك توسعه صادرات ايران، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه تعاون و شركت ملي صنايع پتروشيمي مي باشد.

3- در اجراي تبصره(1) بند(ب) ماده(3) قانون،دستگاه هاي اجرايي اعطاكننده مجوز مكلفندهرساله ارزش هر فعاليت در بازار را به تفكيك بخش هاي دولتي و غير دولتي تعيين و اعلام نمايند.در اين راستا به منظور اطمينان از رعايت سقف حداكثر بيست درصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمايه گذاري در فعا ليتهاي مورد نظر توسط دستگاه هاي اجرايي، مشروط برآن است كه ارزش فعاليتهاي ياد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمايه گذاري جديد محاسبه ودرگزارش توجيهي طرح سرمايه گذاري درج و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشد.

4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري و هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي ظرف شش ماه لايحه موضوع تبصره(2) بند(ج) ماده(3) قانون را تهيه و به هيئت وزيران ارايه نمايد.

5-  در اجراي مفاد ماده (8) قانون، دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه هرگونه امتيازات دولتي قبلي كه به موجب قوانين يا مقررات اجرايي در خصوص فعاليتهاي گروه يك و دو ماده دو(2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسايي نموده و لغو يا تعميم آن ها به بخش هاي غيردولتي را از مراجعي كه وضع امتياز نموده اند، درخواست كنند وهرگونه مواردي را كه نياز به صدور تصويب نامه هيئت وزيران داشته باشد را براي تصميم گيري لازم به هيئت وزيران ارايه نمايند.

 دستگاه هاي اجرايي ياد شده مكلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم  قانون اساسي ارسال نمايند.

6 - در اجراي مفاد بند(1) ماده (18) قانون، نمايندگي تمامي سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در سايربنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگذاري تا اتمام عمليات واگذاري تمامي سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول مي شود. وزارت ياد شده داراي تمامي اختياراتي است كه در قانون تجارت براي سهامدار تعيين شده است و مي تواند اين مسئوليت را از طريق معرفي يك يا چند نماينده حسب مورد اعمال نمايد.

7- شركت هاي دولتي مكلفند در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون ظرف مدت سه ماه با رعايت ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري ، مصاديق مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي مرتبط با موضوع فعاليت خود را شناسايي نموده و مراتب براي تفكيك، محول شدن و انجام اين گونه امور ازطريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي ذيربط به وزارت اموراقتصادي ودارايي ومعاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس جمهور اعلام نمايند. 1   

محمود احمدي نژاد

رييس جمهور


[1] - مصوبه اصلاحي مورخ  25/8/1390 ابلاغي از سوي معاونت حقوقي رييس جمهوري