وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

دستورالعمل شماره 45652/47708

مورخ 8/3/1391

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت دادگستري – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

معاونت حقوقي رييس جمهور

 

تصميم كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه به استناد ماده (70) قانون مذكور اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي شود:

 

دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در اين دستور العمل در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389- .

ب – قانون اصل (44) : قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي – مصوب 1387-.

ج- فعاليتهاي اقتصادي : آن دسته از فعاليتهاي توليدي، خريد يا فروش كالا و خدمات كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي باشد .

د- دستگاههاي اصلي : دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و واحدهاي استاني آنها كه براساس قوانين و مقررات جاري مرجع نهايي صدور مجوز مي باشند .

هـ- دستگاههاي فرعي : ساير دستگاههاي مرتبط كه در صدور مجوز تحت مديريت يكپارچه موظف به ارايه خدمات و مشاركت با دستگاه اصلي هستند .

و- مجوز : گواهي ، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و عناوين مشابه آن كه از دستگاههاي اصلي اخذ مي شوند .

ز- متقاضي : اشخاص حقيقي يا حقوقي درخواست كننده صدور يا تمديد مجوز فعاليتهاي اقتصادي

ح- پنجره واحد: سامانه مجازي يا واحد اداري مشخصي كه دستگاه اصلي براي ارايه خدمات يكپارچه مورد نياز متقاضيان ايجاد نموده يا مشخص مي كنند به گونه اي كه هماهنگي لازم ميان دستگاه اصلي و دستگاههاي فرعي مربوط براي پاسخگويي متمركز ظرف مدت معين صورت گيرد و متقاضيان امكان رهگيري تقاضاي خود را داشته باشند .

ط- نماينده تام الاختيار : كارمند مطلع و داراي اختيار دستگاه فرعي در صدور و تمديد مجوزها كه توسط بالاترين مقام دستگاه فرعي جهت استقرار و تصميم گيري در پنجره واحد به دستگاه اصلي معرفي مي شود .

ي – ستاد سرمايه گذاري استان : ستاد سرمايه گذاري استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44)

ك- هيات رسيدگي : هيات رسيدگي موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44)

ماده 2- به منظور هماهنگي براي برگزاري جلسات ستاد و هيات هاي رسيدگي ،تنظيم صورتجلسات، دريافت پيشنهادها، ثبت شكايت ها، ابلاغ مصوبه ها ، تهيه گزارشهاي لازم و دريافت اطلاعات از دستگاههاي اصلي ، تنظيم كتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبيرخانه اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي استاني آن تشكيل مي شود .

ماده 3- فهرست دستگاه اصلي در صدور و تمديد مجوز در فعاليتهاي اقتصادي به تصويب كار گروه موضوع ماده (62) قانون مي رسد .

تبصره 1- سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران دستگاه اصلي براي ارايه خدمات اعطاي مجوز به سرمايه گذاران خارجي مي باشد .

تبصره 2- آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه مطابق قانون نظام صنفي كشور – مصوب 1372- صرفا نياز به اخذ مجوز از اتحاديه هاي صنفي دارند ، از شمول اين دستور العمل خارج مي باشند .

ماده 4- به منظور مديريت يكپارچه ، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل ، صدور يا تمديد مجوز ، دستگاه اصلي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب فهرست ماده (2) ، نسبت به راه اندازي پنجره واحد با مشاركت دستگاههاي فرعي و با رعايت سقف زماني مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) قادام نمايد :

ماده 5- پنجره واحد بايد از امكانات زير بهره مند باشد :

1-      راهنماي اخذ مجوز شامل كليه اطلاعات و مدارك مورد نياز براي صدور تمديد مجوز و نمونه هاي مربوط .

      2- قابليت ارتباط تعاملي با دستگاههاي فرعي –

3- قابليت ارتباط تعاملي متقاضي با دستگاه اصلي و رهگيري تقاضا و بالعكس

      4- قابليت تشخيص اصالت مدارك در صورت مجازي بودن پنجره واحد

ماده 6- دستگاههاي فرعي موظفند استعلام دستگاه اصلي را توسط نماينده تام الاختيار مستقر در پنجره واحد طي مدت زمان تعيين شده از سوي دستگاه اصلي پاسخ دهند، به طوري كه سقف زماني مورد نظر تا صدور مجوز نهايي از زمان پيش بيني شده در ماده (7) قانون اصل ( 44) فراتر نرود .

تبصره – عدم ارايه پاسخ از سوي نماينده تام الاختيار دستگاه فرعي به استعلام دستگاه اصلي در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوي دستگاه فرعي تلقي خواهد شد .

ماده 7- دستگاههاي اصلي و فرعي موظفند از سال چهارم برنامه، كليه استعلام ها و صدو مجوزها را علاوه بر شكل حقيقي در فضاي مجازي و به صورت الكترونيكي انجام دهند .

ماده 8- ستاد سرمايه گذاري استان و هيات رسيدگي مسئوليت بررسي شكايات و تمديد زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلي براي تمديد، به ترتيب در سطح استاني و فرااستاني بر عهده دارند .

تبصره – ستاد سرمايه گذاري استان و هيات رسيدگي موظفند پس از دريافت شكايات نسبت به بررسي مدارك و اسناد متقاضي اقدام و ظرف پانزده روز نتيجه را به دستگاه اصلي و متقاضي اعلام نمايند .

ماده 9- دستگاه اصلي مي تواند پس از دريافت مدارك و اسناد مورد نياز ، چنانچه در ظرف زماني تعيين شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايه گذاري استان و هيات رسيد گي تقاضاي مهلت نمايد .

تبصره – ستاد سرمايه گذاري استان يا هيات رسيدگي در صورت موافقت با دستگاه اصلي مي تواند نسبت به تمديدزمان مورد نياز براي صدور مجوز تنها براي يك بار و به مدت يك ماه اقدام نمايد .

ماده 10- جلسات ستاد سرمايه گذاري استان و هيات رسيدگي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق حاضران معتبر است .

ماده 11- رييس ستاد سرمايه گذاري استان يا رييس هيات رسيد گي مي توانند حسب مورد از متقاضي و ساير كارشناسان مربوط براي اخذ نظر مشورتي در جلسات دعوت نمايند .

ماده 12- چنانچه درخواست متقاضي در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده يا پاسخ نهايي دستگاه اصلي به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهاي زير اقدام مي شود:

الف – در صورتي كه مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضي مي تواند اعتراض خود را به صورت كتبي به دستگاه اصلي اعلام و در صورت لزوم، شكايت خود را در ستاد سرمايه گذاري استان و يا هيات رسيدگي مطرح نمايد .

ب – در صورتي كه متقاضي از توجيهات دستگاه اصلي در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضي مي تواند شكايت خود را جهت بررسي درستاد سرمايه گذاري استان و هيات رسيدگي مطرح نمايد .

ماده 13- در صورت ارسال شكايت متقاضي در هريك از بندهاي ماده (12) به ستاد سرمايه گذاري استان و يا هيات رسيدگي ، اين ستاد و يا هيات مي تواند تخلف فرد و يا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسي و متخلف و يا متخلفان را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ذي ربط معرفي نمايد .

ماده 14- دستگاههاي اصلي موظفند فرآيند صدور مجوزها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف سازي انجام فعاليتهاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري را به صورت سالانه مبتني بر پژوهشهاي علمي و مطالعات كارشناسي مورد بازبيني قرارداده و نتايج و اطلاعات را به هيات نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمايند .

ماده 15- كارگروه موضوع ماده (62) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرايي اين دستورالعمل را به رييس جمهور ارايه نمايد.

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور