وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

آيين نامه شماره59 
مورخ 4/9/1388
مصوب شوراي عالي بيمه


بسمه تعالي
باصلوات برمحمد و آل محمد
وزارت اموراقتصادي ودارايي


" شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري"، موضوع ماده(30) 

 

شوراي عالي بيمه در اجراي بند3 ماده17 قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و
بيمه گري، در جلسه مورخ4/9/1388، شرايط عمومي بيمه نامه«مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري» را مشتمل بر 5 فصل،12 ماده و 3 تبصره تصويب نمود:

فصل اول: كليات

ماده 1- اساس قرارداد: اين بيمه نامه براساس ماده24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده30 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل44  قانون اساسي و آيين نامه اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري مصوب جلسه مورخ29/11/1387 هيات واگذاري و قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 و پيشنهاد بيمه گذار كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد، تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين مي باشد.

آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

ماده 2 – تعاريف و اصطلاحات :

1-   بيمه گر: هر يك از شركت هاي بيمه كه مجوز فعاليت در رشته هاي بيمه مسئوليت را از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده اند.

2-   بيمه گذار: سازمان خصوصي سازي كه موظف به پرداخت حق بيمه تمام بيمه شدگان
 مي باشد.

3-   بيمه شده/ گان: كليه مسئولان و مجريان ذي سمت در امر واگذاري كه هر ساله فهرست مشاغل و مصاديق مسئوليت هاي آن ها توسط هيات واگذاري تصويب و اسامي متصديان هر شغل به همراه حداكثر تعهد بيمه گر براي هر يك، از طرف بيمه گذار به بيمه گر اعلام و در گواهي بيمه صادره درج مي شود.

4-   مبلغ بيمه شده: حداكثر تعهد بيمه گر به ازاي هر بيمه شده و به ازاي هر بنگاه مورد واگذاري و سقف كلي تعهدات بيمه نامه در طول مدت اعتبار آن به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه نامه مشخص مي گردد.

5-   مدت اعتبار بيمه نامه: شروع و انقضاي مدت اعتبار اين بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه نامه مشخص مي گردد.

6-   امر واگذاري: فروش و واگذاري سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت در شركت ها، بنگاه ها و موسسات دولتي و غير دولتي كه توسط سازمان خصوصي سازي انجام مي شود.

7-   دوره كشف: منظور از دوره كشف سه سال پس از انقضاء دوره اعتبار بيمه نامه مي باشد كه بيمه گذار مي تواند ادعاي خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام نمايد. چنانچه خطاي غير عمد در دوره اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره كشف مطرح گردد، بيمه گر متعهد جبران خسارت هاي مذكور خواهد بود.

8-   خطاي غير عمد: هر گونه غفلت، قصور، اهمال يا اشتباه در انجام وظيفه كه ناشي از عمد نباشد و موجب مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي يا هر محكوميت قابل خريد ديگر يا محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم مسئولان و مجريان امر واگذاري موضوع اين بيمه نامه شود.

9-   هزينه هاي حق الوكاله و يا دادرسي: كليه هزينه هاي حق الوكاله و يا دادرسي كه بيمه شده موظف و يا محكوم به بازپرداخت آن به زيانديده/ گان است.

ماده 3 – موضوع بيمه : عبارت است از بيمه مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي بيمه شده/گان در قبال خطاهاي غير عمدي آنان در ارتباط با امر واگذاري.

فصل دوم : وظايف و تعهدات بيمه گذار

ماده 4 – رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت: بيمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هر گاه بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد، به نحوي كه مطالب اظهار نشده يا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد، قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود. حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد، بيمه گر مي تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

ماده 5- شروع پوشش و اجراي تعهدات بيمه گر: شروع پوشش و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به انقاد قرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه آن است.

ماده 6- اعلام خسارت : بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روزكاري ازتاريخ اطلاع از طرح هرگونه دادخواست، شكايت و خسارت ادعاشده ناشي از مسئوليت هر يك از بيمه شده/ گان ، به بيمه گر( شركت بيمه صادر كننده  بيمه نامه) مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، خسارت ادعا شده ناشي از مسئوليت هر يك از بيمه شدگان را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور كتباً به اطلاع بيمه گر برساند و ضمن انجام اقدامات و دفاعيات لازم ، مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي شود را در اختيار بيمه گر قرار دهد. در صورتي كه بيمه گذار هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه گر تعهدي در قبال خسارت مورد ادعا نخواهد داشت، مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام بر نيامده است.

ماده 7 – اعلام فهرست بيمه شده/ گان: بيمه گذار موظف است فهرست بيمه شده/گان را به همراه ميزان حداكثر تعهد بيمه گر براي هر يك از اين افراد، جهت صدور گواهي بيمه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ صدور بيمه نامه به بيمه گر اعلام نمايد. در غير اينصورت بيمه گر تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ندارد.

ماده 8- رعايت قوانين و مقررات مربوط : بيمه گذار و بيمه شده/ گان موظفند، كليه قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا ، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي و همچنين دستورالعمل ها و رويه جاري در امر موضوع اين بيمه نامه، بخصوص ضوابط كارشناسي، آئين نامه معاملات و مزايده و غيره را رعايت نمايد.

ماده 9 – توجه بيمه گذار به نظرات بيمه گر در مراجع قضايي: در صورتي كه بيمه گر پس از دريافت فرم اعلام خسارت نسبت به جزئيات امر از جمله چگونگي و ميزان ضرر و زيان ادعا شده و كم و كيف ادعاي مطروحه دادگاه يا ساير مراجع رسيدگي كننده نظراتي داشته باشد و آن ها را به بيمه گذار منعكس نمايد، بيمه گذار مكلف است به نظرات وي توجه كافي و دقيق نموده و آن را در هر مرحله در اختيار مراجع قضايي و يا ساير مراجع رسيدگي كننده قرار دهد. علاوه بر آن در صورتي كه مقررات و پرونده قضايي اجازه دهد، بيمه گر مي تواند در جلسات رسيدگي به دعاوي شركت نمايد.

فصل سوم : وظايف و تعهدات بيمه گر

ماده 10- بيمه گر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار در مراجع ذيصلاح، حداكثر ظرف مهلت 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز، نسبت به ايفاي تعهدات خود، طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه اقدام كند. ميزان هزينه ها و خسارات موضوع بيمه و عمد يا غير عمد بودن جرم يا خطا، توسط مراجع ذيصلاح تعيين مي شود.

تبصره 1 – پرداخت هزينه هاي حق الوكاله و يا دادرسي موضوع بند 9 ماده 2 در تعهد بيمه گر قرار دارد.

تبصره 2 – تعيين وكيل براي دفاع از دعاوي موضوع اين بيمه نامه با موافقت بيمه گر و بيمه گذار انجام مي شود. پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله دفاع از دعاوي مطروحه عليه بيمه شده/گان منوط  به موافقت قبلي بيمه گر طبق قرارداد وكالت و جمعاً تا 10% مبلغ تعهد بيمه گر
مي باشد.

تبصره 3 – در مواردي كه مسئوليت بيمه گذار و بيمه شده/گان با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه گر محرز باشد ، بيمه گر مي تواند قبل از صدور راي از سوي مراجع قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.

.فصل چهارم : استثنائات

ماده 11- خسارتهاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشند:

1-      مسئوليت هاي مدني بيمه گذار و بيمه شده/گان خارج از موضوع اين قرارداد

2-      مسئوليت هاي ناشي از توليدات و خدمات هر يك از شركت هاي واگذار شده

3-      خسارت ناشي از عدم النفع، از دست دادن هر گونه سود، پاداش و درآمد شركتهاي واگذار شده

4-      خسارت ناشي از اعتصاب و اغتشاش نيروي كار معترض به امر واگذاري

5-   خسارت هاي ناشي از هر گونه معاملات و تباني مجريان و مسئولان امر واگذاري، عمد
بيمه شده/گان، افترا، تهمت و انتشار افترا به صورت كتبي يا شفاهي، غرامت هاي كيفري ناشي از تقلب و كلاهبرداري

6-      هر گونه صدمه بدني وارده از سوي هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري

7-      خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس

فصل پنجم : ساير مقررات

ماده 12- در موارد سكوت اين قرارداد مطابق ضوابط كلي حاكم بر امر بيمه، عرف بيمه گري و ساير مقررات و قوانين جاري عمل خواهد شد.