وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

"احكام مالياتي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) "

 

موادي از مقررات قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/86 مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

ماده 11: متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي گردد:

تبصره 6: درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.

تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرآيند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاههايي اجرايي نقل و انتقال مي يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تامين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 1 ماده 36: نقل و انتقال سهام از خصوصي سازي به شركتهاي سرمايه گذاري استاني از ماليات معاف است.

تبصره 2 ماده 36: افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايه گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارائي شركتهاي سرمايه گذاري استاني مربوطه از اين محل، از ماليات معاف است.

ماده 86: كليه وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاه ها، سازمانها و شركتهاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند و بانكها و موسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.