وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
هیات تجدیدنظر شورای رقابت

بسمه تعالي
وزارت اموراقتصادي ودارايي
 هيات تجديدنظر شوراي رقابت

 


تركيب اعضاء هيات :

 

-  ابوالقاسم اثني عشري- عضو هيات (صاحبنظر اقتصادي)

-  آلبرت بغزيان- عضو هيات (صاحب نظر اقتصادي)

- غلامعلي صدقي- عضو هيات(منتخب قوه قضائيه)

- مجيد رستمي- عضو هيات (صاحب نظر تجاري وصنعتي)

- محمدعلي مرادي- عضو هيات (صاحب نظر تجاري و صنعتي)
- حسين ياوري- (منتخب قوه قضائيه)
- سام سوادكوهي- (منتخب قوه قضائيه)

وظايف واختيارات

 وظايف و اختيارات هيات تجديد نظر شوراي رقابت بر اساس مواد (63) الي(84) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شرح زير است:

ماده63 ـ تصميمات شوراي رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است.

        تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.

        ماده64 ـ محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيأت به‌شرح زير است:

        1ـ هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي‌‌شود:

        الف ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رييس قوه قضائيه.

        ب ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رييس جمهور.

        ج ـ دو صاحبنظر در فعاليت هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رييس جمهور.

        2ـ اعضاء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي ‌و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذكر شده است.

        3ـ نحوه تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر به‌شرح زير است:

        الف ـ تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به ‌تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده(61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.

        ب ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.
        ج ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.

        دـ تصميمات هيأت تجديدنظر به‌شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجراي خواهد بود.
        4ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي‌‌توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.

        ماده65 ـ تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌اين قانون پس از ابلاغ به ذي‌نفع قابل اجراي است و تجديد نظرخواهي ذي‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراي نخواهد شد.
    در هر صورت ذي‌نفع مي‌‌تواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر، توقف اجراي تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و مي‌‌تواند با أخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجراي تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.

    ماده66ـ اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت‌ديده از رويه‌هاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، مي‌‌توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويه‌‌هاي ضدرقابتي، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي‌‌كند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.
        تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبة عمومي‌ داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر مي‌‌شود، اشخاص ثالث ذي‌نفع مي‌‌توانند با أخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مي‌‌نمايد. رسيدگي شورا به درخواست هاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

        ماده67 ـ شوراي رقابت مي‌‌تواند در كليه جرايم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي ‌درخواست رسيدگي كند.
        ماده68 ـ تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به‌شرح زير است:

        1ـ ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم‌گيري در موارد موضوع ماده (91) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني

تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود.

        تبصره ـ چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم‌گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي‌كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع مي‌‌كند.

        2ـ وظيفه حفظ اطلاعات داخلي

        اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمت ها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاهها، شركت ها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطلاع يافته‌اند، فاش كنند يا به‌طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند.

        3ـ ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم

اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركت ها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.

        ماده69 ـ شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجراي اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند.

        ماده70ـ تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجراي احكام مدني دادگستري اجرا مي‌‌شود.

        ماده71ـ آيين‌نامه اجرايي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شـكايات به پيشنـهاد شوراي رقابت حداكثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        ماده72ـ هر كس براي أخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مي‌‌تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

        چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي‌ذي‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي‌‌كند.

        ماده73ـ هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهار نظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون (30.000.000)ريال تا سيصدميليون(300.000.000) ‌ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

        تبصره ـ علاوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌نيز مي‌‌باشد.

        ماده74ـ هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه‌اي بنگاهها يا شركت ها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
        ماده75ـ هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركت ها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشاء كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره ‌بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40.000.000) ريال تا چهارصد ميليون (400.000.000) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.

        ماده76ـ هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق‌بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه‌زدن به منافع مالي يا اعتبار تجـاري و حرفه‌اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء‌استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال تا پانصد‌ميليون (500.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

        ماده77ـ نقض هر يك از بندهاي «1»، «2» و «3» ماده (68) اين قانون تخلف انتظامي‌محسوب مي‌‌شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند «5» ماده (55) محاكمه خواهد شد.

        ماده78ـ هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيسـت ميـليون (20.000.000) ريال محكوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشي به ازاي هر روز، مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد.

        ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقي به‌شرح زير است:

        1ـ در صورت ارتكاب هر يك از جرايم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.

        2ـ چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي‌‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.

        3ـ چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

      تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود.
    ماده80 ـ مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح است.

        ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرايم مذكور در اين فصل، مجازات هاي سنگين‌تري در قوانين ديگر پيش‌بيني شده باشد، مجازات هاي سنگين‌تر اعمال خواهد شد.

        ماده82 ـ به جرايم موضوع مواد (72) تا (78)‌اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي‌، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي مي‌‌شود.

        ماده83 ـ در اجراي اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.

        ماده84 ـ مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به‌طور رسمي‌اعلام مي‌‌شود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌‌شود.