وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

 

تصويب نامه شماره 260626/42733

مورخ 26/12/1388

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت اموراقتصادي ودارايي

 

 

هيئت وزيران در جلسات مورخ 29/7/1388 ،29/9/1388، 2/12/1388بنا به پيشنهاد شماره 13055 مورخ 19/2/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387- ، اساسنامه سازمان خصوصي سازي را به شرح زير تصويب نمود:

 

«اساسنامه سازمان خصوصي سازي» موضوع ماده (27)

 

فصل اول – كليات

 

ماده 1- سازمان خصوصي سازي كه دراين اساسنامه به اختصار « سازمان » ناميده مي شود، وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارايي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و به صورت شركت دولتي و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود و در مواردي كه در اين  اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد .

تبصره- با توجه به مفاد ماده (92) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387- كه از اين پس در اين اساسنامه « قانون» ناميده مي شود، شمول قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور به سازمان، در مواردي كه حكمي در قانون يادشده براي آن تعيين شده است، مستلزم آن است كه نام سازمان يا اصلاح مواد قانون مذكور در آنها ذكر گردد.

 

ماده 2-  مركز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تصويب مجمع عمومي سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در استان ها دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده 3-  سرمايه سازمان خصوصي سازي، مبلغ دويست و هشتاد و هفت ميليارد و ششصد وچهل ميليون و هشتصد و سي و يك هزار و هشتصد و سي و پنج (835ر831ر640ر287) ريال و صددر صد متعلق به دولت مي باشد كه تمامي آن پرداخت شده است. [1]

 

ماده 4-  وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است :

تهيه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي جهت افزايش بهره وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هيئت وزيران براي تصويب.

اعمال نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در امر واگذاري ها.

برنامه ريزي واگذاري سهام شركت ها مشتمل بر شرايط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت واگذاري

تبصره- در واگذاري سهام شركت ها، تدابير لازم در راستاي تنظيم بازار، تامين كالا و خدمات ، حفظ منافع عمومي و مديريت و نظارت دولت با رعايت قوانين و مقررات اتخاذ گردد، به نحوي كه مسئوليت تحقق موارد مذكور تا واگذاري كامل سهام شركتها حسب مورد برعهده وزارتخانه مربوط باشد .

تعيين بانك ها، موسسات تامين سرمايه و شركت هاي سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام .

شناسايي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي تبديل تصدي هاي قابل واگذاري دولتي كه در قالب غير شركتي اداره مي شوند، به شخصيت حقوقي مناسب و انجام عمليات واگذاري آنها دراجراي ماده (19) قانون .

عرضه هرگونه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه و حقوق مالكانه مربوط به بنگاه هاي موضوع ماده (86) قانون، پس از تصويب هيئت واگذاري.

انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري .

انجام ساير وظايفي كه براي واگذاري سهام و خصوصي سازي در چارچوب برنامه هاي توسعه اي كشور وقانون وساير قوانين و مقررات مربوط ، به سازمان محول شده يا مي شود .

 

فصل دوم- اركان سازمان

 

ماده 5- سازمان داراري اركان زير است :

الف- مجمع عمومي

ب- هيئت عامل

ج- رييس كل

د- بازرس قانوني( حسابرس)

 ماده 6- مجمع عمومي سازمان مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ( رييس مجمع عمومي)، وزير دادگستري، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير بازرگاني، وزير نيرو، وزير نفت، وزير جهاد كشاورزي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ومعاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور است .

 ماده 7- جلسات مجامع عمومي ساليانه حداقل دو بار به صورت عادي، يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت عامل و بازرس ( حسابرس) و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و بار دوم براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشي سال آتي سازمان و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي عادي يا فوق العاده قيد شده است، بنا به نظر رييس مجمع يا به تقاضاي رييس كل سازمان و يا بازرس قانوني ( حسابرس) و با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي سازمان تشكيل مي شود و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات اتخاذ شده درهر صورت با آراي موافق حداقل شش عضو از اعضا معتبر است .

تبصره- دعوتنامه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد بايد به همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

 ماده 8- وظايف مجمع عمومي عادي عبارت است از:

نصب و عزل رييس كل سازمان به ترتيب مقرر در اساسنامه.

بررسي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورت مالي و بودجه پيشنهادي هيئت عامل.

انتخاب بازرس قانوني( حسابرس) و تعيين حق الزحمه آن.

اتخاذ تصميم درباره آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان و تغييرات آن، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

تصويب ساير آيين نامه هاي سازمان و تغييرات آنها.

تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان.

تصويب ساختار كلان و پست هاي تشكيلاتي سازمان براساس مصوبات هيئت وزيران و ضوابط ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.

اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت مجمع عمومي عادي سازمان مي باشد و در اين اساسنامه ذكر نشده است.

ماده 9- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است:

بررسي و تاييد پيشنهاد و تغييرات در مواد اساسنامه و ارايه آن به هيئت وزيران براي تصويب.

اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

بررسي و تاييد پيشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانوني ذي ربط.

 

ماده 10- هيئت عامل سازمان از رييس كل ( معاون وزير اموراقتصادي و دارايي) و چهار عضو كه به طور موظف انجام وظيفه خواهند نمود، تشكيل مي شود. رياست هيئت عامل برعهده رييس كل است.

تبصره 1- رييس كل همتراز مقامات موضوع بند « د» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب – 1386- و ساير اعضاي هيئت همترازي مقامات بند « هـ » ماده يادشده مي باشند.

تبصره 2- اعضاي هيئت عامل با پيشنهاد رييس كل و موافقت و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند.

تبصره 3- رييس كل مي تواند اعضاي هيئت عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نمايد.

ماده 11- رييس كل سازمان به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است .

ماده 12- اعضاي هيئت عامل براي مدت چهار سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . در پايان دوره و تا تعيين جانشين ، اعضاي هيئت عامل مسئوليت ادامه كار و انجام وظايف مربوط را به عهده خواهند داشت.

ماده 13-  در صورت استعفاء، بازنشستگي، فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هر يك از اعضاي هيئت عامل ميسر نباشد، حداكثر ظرف يك ماه و با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (11)، جانشين وي تعيين و منصوب مي شود.

ماده 14- جلسات هيئت عامل با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت. رياست جلسات با رييس كل مي باشد و تصميمات آن با راي حداقل سه نفر از اعضا معتبر است.

ماده 15- تصميمات هيئت عامل در صورتجلسه اي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه  خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت عامل با رييس كل است.

ماده 16- هيئت عامل براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت سازمان بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، داراي اختيارات كامل است.

ماده 17- وظايف و اختيارات هيئت عامل به شرح زير تعيين مي شود:

رسيدگي و تأييد بودجه و گزارش عملكرد سالانه سازمان و صورت هاي مالي سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي عادي.

بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

بررسي و اتخاد تصميم در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه هاي سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تاييد برنامه و ضوابط لازم براي عقد قرارداد و استفاده از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي دولتي و يا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين.

پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان به مجمع عمومي.

تصويب برنامه عملياتي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و برنامه هاي كلان سازمان.

تصويب حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و تمامي فعاليت هاي سازمان.

تعيين امضاهاي مجاز يكي از اعضاي هيئت عامل موضوع ماده (20) اين اساسنامه.

بررسي و پيشنهاد ساختار كلان سازمان و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني و ارائه آن به مجمع عمومي.

تاييد مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.

 تاييد و  انتشار گزارش هاي ادواري از فعاليت هاي سازمان.

ماده 18- رييس كل كه سمت معاون وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز خواهد داشت، بالاترين مقام اجرايي سازمان است و در حدود قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه، داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد :

1.  اجراي مصوبات و تصميمات هيئت واگذاري ، مجمع عمومي و هيئت عامل.

2.  تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومي پس از تاييد هيئت عامل.

3.  تهيه و تنظيم برنامه عملياتي سازمان و ارايه آن به هيئت عامل.

4.  تهيه صورتهاي مالي سازمان و ارايه آن به حسابرس ( بازرس قانوني) پس از تاييد هيئت عامل جهت طرح در مجمع عمومي.

5.  تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي و ساير آيين نامه هاي سازمان براي تاييد به هيئت عامل.

6.  انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري.

7.  معرفي امضاهاي مجاز سازمان به مراجع ذيربط.

8.  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي سازمان و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

9.  نصب و عزل و ارتقاي كاركنان سازما، تعيين حقوق، مزايا و دستمزد ، پاداش، تشويق و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات مربوط .

10.  تهيه دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط.

11.  بررسي و پيشنهاد ساختار كلان سازمان و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني مربوط به مراجع قانوني ذيصلاح.

12.  عقد قرارداد جهت واگذاري سهام شركت هاي مشمول واگذاري در بازارهاي داخلي و خارجي بر اساس مصوبات هيئت واگذاري .

13.  عقد قرارداد با بانك ها ، موسسات تامين سرمايه و شركت هاي سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريدسهام و استفاده از خدمات آنها.

14.  وصول وجوه حاصل از واگذاري ها در چارچوب مقررات قانوني.

15.  تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز كاركنان سازمان و ساير دست اندركاران ارتباط جمعي به  منظور تهيه برنامه هاي توجيهي و آگاهي عمومي در اين خصوص.

16.  تنظيم و انتشار گزارش اداواري.

17.  انجام ساير وظايف سازمان كه در چارچوب قوانين واگذاري سهام به سازمان واگذار شده است .

تبصره- رييس كل به مسئوليت خود مي تواند بخشي از وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيئت عامل و كاركنان سازمان تفويض نمايد .

ماده 19- رييس كل نماينده قانوني سازمان در تمامي مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري، حقوقي و اداري داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني با حق توكيل است .رييس كل مي تواند پس از اخذ نظر هيئت عامل با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام كند .

ماده 20- تمامي چك ها و اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي رييس كل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيئت عامل به انتخاب هيئت عامل برسد. تمامي چك ها علاوه بر امضاي اشخاص ياد شده به امضاي ذيحساب و مهر سازمان نيز خواهد رسيد.

ماده 21- سازمان داراي بازرس قانوني ( حسابرس ) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد « به وظايف خود ادامه خواهد داد.

ماده 22- وظايف بازرس قانوني ( حسابرس) طبق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود .

 

فصل سوم – ساير مقررات

ماده 23- سازمان موظف است در اجراي ماده (29 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي « اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387-  وجوه حاصل از واگذاري را به حساب خاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايد.

ماده 24- سال مالي سازمان ابتداي فرودين هر سال شروع و تا پايان اسفند همان سال مي باشد.

 ماده 25- هزينه هاي سازمان از محل درآمد ها و ساير منابع از قبيل حق العمل دريافتي و كارمزد  فروش سهام با رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي تامين مي گردد.

 ماده 26- نحوه تأمين و محاسبه درآمدهاي سازمان براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت واگذاري در چارچوب قوانين و مقررات  خواهد رسيد.

 ماده 27- در صورتي كه عمليات سالانه سازمان در اجراي ماده(25) منجر به تحصيل سود گردد ، سود حاصل شده  به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واريز خواهد شد و در صورتي كه هزينه ها زايد بر درآمد باشد، ما به التفاوت پس از تاييد مجمع عمومي از محل اعتباري كه به همين منظور در لوايح بودجه كل كشور پيشنهاد و منظور مي گردد، تامين خواهد شد.

تبصره – سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانوني طبق حكم ماده (135) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و تبصره آن اقدام كند.

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 36459/30/88 مورخ 19/8/1388، شماره 37163/30/88 مورخ 1/11/1388 و شماره 37572/30/88 مورخ 12/12/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

 

 

                                                               محمد رضا رحيمي  

                                                             معاون اول رييس جمهور




[1]- اصلاحي مصوب هيات وزيران مورخ 8/10/1392