وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

 

تصويب نامه شماره 109124/ت43180ك
مورخ 28/5/1388

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي


بسمه تعالي
باصلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي–  وزارت صنايع و معادن- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

            وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1387- به استناد  ماده (33) قانون مذكور و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ ت 41633 ﻫ مورخ 14/10/1387، آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:


«آيين نامه اجرايي" ماده(33) "، موضوع انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در بنگاه هاي اقتصادي»

ماده 1– در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- سازمان: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

ب- ارزيابي كيفيت: انطباق محصول، خدمت، فرآيند، سيستم و بنگاه با الزامات تعيين شده كه شامل آزمون، بازرسي، صدور گواهي و  تاييد صلاحيت بنگاهها مي شود.

پ- نظام ارزيابي كيفيت: مقررات، روش هاي اجرايي و مديريتي كه براي ارزيابي كيفيت  به كار
مي رود.

ت- نظام تاييد صلاحيت:  مرجع تاييد صلاحيت، موسسه ارزيابي كيفيت و مجموعه مقررات و ضوابطي كه در نظام ارزيابي كيفيت تعيين شده است. مسئوليت اين نظام بر عهده سازمان است.

ث- مرجع تاييد صلاحيت:  مرجعي كه بر اساس استانداردها و ضوابط بين المللي توسط سازمان به رسميت شناخته شده و با داشتن ساختاري كه متضمن استقلال عمل و بي طرفي آن است، تاييد صلاحيت موسسات ارزيابي كيفيت و نظارت بر فعاليت هاي آن ها را برعهده دارد.

ج- موسسه ارزيابي كيفيت: موسسه اي كه بر اساس شاخص هاي تعيين شده توسط سازمان، صلاحيت آن توسط مرجع تاييد صلاحيت گواهي شده باشد.

ماده 2 – سازمان مكلف است ظرف دو سال پس ازابلاغ اين آيين نامه، حداقل هشتاد درصد از استانداردهاي ملي مرتبط با نظام ارزيابي كيفيت را مطابق با استانداردهاي بين المللي بازنگري ، تدوين و ابلاغ نمايد.

تبصره – بقيه استانداردهاي ملي ظرف دو سال پس از اجراي تكليف ياد شده بايد توسط سازمان بازنگري، تدوين و ابلاغ شود.

ماده 3 - سازمان  مكلف است پس از ابلاغ استاندارد هاي ملي، ظرف دو سال نسبت به اعمال تدريجي و قانونمند استانداردهاي ياد شده در بنگاههاي اقتصادي اقدام نمايد.   

ماده 4 - بنگاههاي اقتصادي مكلفنند نظام ارزيابي كيفيت را در چارچوب زمان بندي مقرر در اين آيين نامه رعايت نمايند.

تبصره- سازمان مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به اطلاع رساني لازم  از طريق سامانه هاي اطلاع رساني اقدام نمايد.

ماده 5 - رعايت مقررات و ضوابط موضوع اين آيين نامه، در مورد كالاهاي وارداتي و بنگاه هاي خارجي كه در ايران فعاليت مي نمايند، الزامي است.

ماده6 – تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوري و بنگاه هاي اقتصادي  مكلفند به منظور اجراي دقيق مفاد اين آيين نامه همكاري لازم را با سازمان انجام دهند.

ماده 7 – به منظور تقويت نظام تاييد صلاحيت، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مكلفنند ضمن پيش بيني اعتبارات مورد نياز در قوانين بودجه سنواتي، بنا به پيشنهاد سازمان نسبت به بازنگري و اصلاح ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بين المللي اقدام نمايند.

ماده 8 – سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بوده و مكلف است گزارش عملكرد اين آيين نامه را هر شش ماه يك بار به هيات وزيران ارايه نمايد.


 

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور