وزارت امور اقتصاد و دارایی
English
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالي

اصل چهل و چهارم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر،  بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آبرساني ، راديو تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت ازكشاورزي ،دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.

تفصيل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معين مي كند.