وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

ابلاغيه شماره 61539/63 مورخ 14/4/1390

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

باصلوات برمحمد و آل محمد

 

تصميمات پنجمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مورخ 4/3/1390

 

      پيرو برگزاري نشست مورخ4/03/ 1390شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، خلاصه تصميمات نشست ياد شده به شرح زير اعلام مي شود:

      1- گزارش آخرين وضعيت عملكرد دبيرخانه شورا در زمينه عملياتي نمودن قانون اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و همچنين اقدامات اجرايي و نظارتي مرتبط با تكاليف قانون و مقررات مربوط نظير عملكرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي و محاسبه شاخص هاي اجرايي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي ارايه و مقرر شد دبيرخانه شورا ضمن دريافت و جمع بندي عملكرد دستگاه هاي متولي در زمينه شاخص هاي اجرايي، موضوع را در دستور كار جلسه بعدي شورا قرار دهد.

2-  عملكرد و وضعيت اقدامات اجرايي دستگاه هاي متولي در خصوص اجراي تكاليف مقرر در

تصويب نامه سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي ارايه شد و شورا ضمن تاكيد بر تعامل و همكاري مراجع مربوط مقرر نمود پي گيري هاي لازم از سوي دبيرخانه صورت گرفته و گزارش عملكرد دستگاه هاي مربوط نيز در نشست هاي آينده ارايه شود.

3- آخرين وضعيت واگذاري هاي صورت گرفته در سال هاي اخير توسط رييس كل سازمان

خصوصي سازي گزارش و رقم واگذاري ها از سال80 تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به مبلغ  965ر834 ميليارد ريال اعلام شد و رييس شورا، بر استمرار دقت و عدم شتاب زدگي در واگذاري ها تاكيد نمودند.

4- نقش سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي در رونق بازار سرمايه و اعلام  ارزش فعلي بازار بورس و فرابورس به ترتيب به مبالغ 120 و 15 ميليارد دلار توسط رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به استماع اعضا رسيد.

5- موارد اصلاحي پيشنهادي هيات واگذاري پيرامون تبصره(1) ماده(3) و ماده(7) آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل  واگذاري، موضوع جزء(29) بند(الف) ماده(40) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) موضوع جزء(8) بند(الف) ماده(40) قانون يادشده موضوع آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مطرح و به تصويب رسيد.

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا