شنبه 29 مهر 1396   13:48:08
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/7/16 يكشنبه
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در خوزستان بر اهتمام و دقت بانک ها در اجرای بخشنامه ساماندهی نرخ های سود سپرده تأکید کرد
نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد، با حضور مدیران بانک های دولتی و غیردولتی، برای بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزیجهت ساماندهی نرخ های سود سپرده، سه شنبه، 11 مهر ماه، در این اداره کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، محور این جلسه را بررسی بخشنامه بانک مرکزی به بانک های خصوصی و دولتی درباره رعایت نرخ های سود سپرده هایی که از 11 شهریور 1396 با بانک های عامل منعقد می شود، عنوان کرد.

مسعود صدری اظهار داشت: با توجه به اهمیتی که رعایت این بخشنامه و نرخ های مصوب دارد، وزیر محترم اقتصاد دستور صریح و مستقیم به ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد داده است که بر اجرای صحیح و دقیق این بخشنامه نظارت داشته باشد و در استان هم نظارت إعمال و گزارشش به وزارتخانه ارسال شود.در این زمینه، به تبع، بانک ها و موسسات غیردولتی هم تحت اشرافیت معاونت بانکی مشمول بخشنامه هستند.

وی در ادامهبا قرائت مشروح بخشنامه و اشاره به نظارت همه جانبه بر حسن انجام آن،بر اجرای دقیق آن تاکید کرد.

صدری بیان داشت که با ابلاغ مصوبات شورای پول و اعتبار، مقرر شده بود از تاریخ 16 تیر ماه 1395، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر 15 درصد تعیین شود و مبنای عمل قرار گیرد.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان افزود: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس بخشنامه دیگری، موظف بوده اند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور، با تحلیل جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیشبینی کنند و در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب، محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی گفت: نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به نرخ سود علی الحساب و تفاوت نرخ سود علی الحساب و قطعی در پایان سال مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب می شود.

صدری با اشاره به مضرات شرایط موجود نرخ های سود سپرده، بیان داشت: بانک ها در ورطه یکرقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخ های سود بالاتر، بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانک ها، که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز می باشد، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک ها و همچنین تهدیدی برای ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک ها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین، به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی، هرچه سریعتر متوقف شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در توضیح زمینه مساعد فراهم شده برای اجرای این تدابیر، گفت:طی سال های اخیر و با آغاز بکار دولت یازدهم، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم تک رقمی شده و موسسات غیرمجاز فعال در  بازار غیرمتشکل پولی، که همواره موجب اخلال در اجرای سیاست های پولی و بانکی بوده اند، به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی، اثرگذار نیستند.

وی ادامه داد: از روز شنبه 11 شهریور 96 بانک ها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش، نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه مربوطه حداکثر 15 درصد اعلام شده بود، اهتمام ورزند. همچنین، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی،سالانه 10 درصد می باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بیان داشت: ارائه هرگونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ سود موثر آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است.

صدری گفت: همچنان اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یک سال،ممنوع است. ضمن اینکه نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراشدن این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی، تا پایان مدت زمان قرارداد، معتبر است.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه همه مراجع قضایی و نظارتی اجرای این بخشنامه را رصد می کنند، اظهار امیدواری کرد که در استان،نهایت دقت و اهتمام در اجرای صحیح این بخشنامه انجام گیرد.

در ادامه، مدیران بانک ها با اشاره به مشکلات بانک ها و مشتریان بانک ها در شرایط موجود، بر مفید بودن شرایط  بخشنامه ابلاغی برای رونق نظام بانکی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir