وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
دوشنبه 29 آذر 1389 بيانات در ديدار با مسئولان اقتصادى مورخ 30/11/1385
                                                                               
بسم الله الرحمن الرحيم

اولاً به همه‏ى برادران عزيزخوش‏آمد عرض مى‏كنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سياست‏سازان و سياستگذاران وفعالان عرصه‏ى اقتصادى. من هم عرايض خودم را بدون مقدمه شروع مى‏كنم.

 دراولِ خرداد سال 1384 سياستهاى كلى اصل 44 - به استثناى بند «ج» اين سياستها - ابلاغشد. در حدود يك سال بعد، يعنى 11/4/85، بند «ج» اين سياستها هم - كه مربوط بهواگذارى بنگاههاى اقتصادىِ دولتى به بخش خصوصى و تعاونى است - ابلاغ شد. فرداى آنروز هم در پاسخ به نامه‏ى رئيس جمهور محترم، مجوز واگذارى درصدى از سهام بنگاههاىبند «ج» به مجموعه‏اى كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بين گروههايى از جامه تقسيمبشود، ابلاغ شد.

از آخرين ابلاغ ما - يعنى 12/4/85 - تا امروز، ماههاى زيادىمى‏گذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعنى اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشترمى‏گذرد. پيشرفتها در اين باب رضايت‏بخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساى محترم سهقوه در يكى دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان رده‏هاى مختلف پيشرفتاين كار در بخشهاى مختلف هستيد، عرض مى‏كنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا بهخاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينه‏ى ابلاغ اينسياستها ديده شده بود - يعنى يك تحول عظيم اقتصادى در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يابه خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر كدامى در دستگاههاى مختلفيا حتى در يك دستگاه، از بندهاى مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجه‏اىكه بايد بر اجراى آن سياستها عايد بشود، متفق‏القول نيستند؛ درك واحدى و برداشتواحدى ندارند.

اين جلسه براى اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شمابرادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركى به وجود بيايد و سلائقگوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضرورى و حياتى نبندد.

برادران! نتيجه‏ى اين جلسه‏ى ما، بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئله‏ى اقتصاد كشور،در رفتارهامان و در ساختارهاى تشكيلاتى و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعه‏مان،نقشها و سهمهايى كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتى بدهيم و بر اساس اينسياستگذارى و اين سياستها، آينده‏ى خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتمىِ همه‏ىدستگاههاى كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستى تنظيم و تصويب بشود؛ بايدفعاليتهاى اقتصادىِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينههم مجلس، هم دولت، هم قوه‏ى قضائيه وظائف بسيار مهمى دارند، كه بايد انجامبدهند.

در درجه‏ى اول ما يك تبيينى بكنيم؛ انگيزه‏هاى اين سياستها را عرضبكنيم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مى‏كنيم، مى‏بينيم تحولاتى كه از انقلاب اسلامىدر كشور ما ناشى شد، تحولات بسيار عظيم و عميقى است؛ در زمينه‏هاى فرهنگى، درزمينه‏هاى سياسى، در زمينه‏هاى اجتماعى، در اثبات هويت ملى، اين تحولات، تحولات 180درجه‏اى است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبى كه دشمنان مايك‏جور، بعضى از دوستانِ بى‏توجه ما يك‏جور بيان مى‏كنند، آنچه كه به دست آمده،خدشه‏دار هم نمى‏شود؛ خيلى عظيم‏تر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض مى‏كنم تحولاتىكه در زمينه‏ى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى ديگر نيست. ما بايدمى‏توانستيم يك الگوى موفقى از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.

به طور خلاصه بايدما هم كارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدى در جهت تأمين عدالت را به دنيانشان مى‏داديم. البته كارهايى را كه شده و مى‏دانيم، نمى‏خواهيم انكار كنيم؛ كارهاىبسيار مهمى انجام گرفته، لكن به آن سطحى كه بايد مى‏رسيديم، قطعاً نرسيده‏ايم و اينبراى ما دردناك است.

ما وقتى به صورت كلان به زمينه‏ى اقتصاد اسلامى نگاهمى‏كنيم، دو تا پايه‏ى اصلى مشاهده مى‏كنيم. هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسخه‏ىاقتصادى كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخه‏اى هر چه هم مستندبه منابع على‏الظاهر دينى باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامى نيست. يكى ازآن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملى». كشور اسلامى بايد كشور ثروتمندى باشد؛كشور فقيرى نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاىخودش را در سطح بين‏المللى پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت دردرون جامعه‏ى اسلامى» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولى، شرط دومى است. اگرتوليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمى‏توانيم محروميت رابرطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كهمتفكر اقتصادى هستيد و پايبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تادر آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراددارد.

براى اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء وبى‏نيازى برسانيم، بايد سرمايه‏گذارى و فعاليت اقتصادى و توليد ثروت در معرض انتخابهمه‏ى آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعنى همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاى جوان وتحصيلكرده و مديران مجرب و لايق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانانتحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند - بايد بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعاليتهاىكارآفرين و ثروت‏آفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايدبتوانند. كشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا اين جاىمطلب، فكر نمى‏كنم كسى بتواند نظر مخالفى را با اتكاء به ديدگاههاى اسلامى مطرحكند.

 

نويسندگان قانون اساسى و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظربنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44،اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمانباانصافى بودند. اينها آن چيزى را كه از نظرشان به شكل كلى درست هم هست، خط ميانه‏ىبين اقتصاد سرمايه‏دارى و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سهمحور اصلى مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاى اختصاصى دولتى، مالكيت تعاونى، ومالكيت بخش خصوصى؛ اينها را تقسيم‏بندى كردند. بعد، در ذيلش براى اين، دو سه تا شرطقرار دادند. يكى از شرطها اين است كه اين تقسيم‏بندى با اين مصاديق - كه مصاديق راذكر كردم - بايد موجب رشد و توسعه‏ى اقتصاد بشود؛ بايد مايه‏ى زيان نباشد. يعنى اگريك روزى مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيم‏بندى، مايه‏ى زيان است؛ موجب رشداقتصادى نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلى كه منطبقبر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندى و انصاف آنها را مى‏رساند.

ما دردهه‏ى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاى گوناگون و محاصراتعجيب و غريب اقتصادى و غيره، اقداماتى را كرديم كه به مالكيت گسترده‏ى دولت منتهىشد؛ بيش از آن مقدارى كه در اين اصل قانون اساسى ذكر شده بود. البته همان وقتها همدر بسيارى از اينها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمده‏ى آن دوره رئيس جمهور بودم وبا مسئولان اقتصادى دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتيم،لكن به‏هرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتى بهشكلى فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دهه‏ى دوم وسوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى غيرضرورى - كه چندهزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند - موافقتمى‏كرديم؛ يعنى تشكيل آنها به وسيله‏ى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

يكى از وظائفى كه ما در اصل 44 و بر اساسقانونى كه در شوراى انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلم بود، اين بود كه بنگاههاى غيرمشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانونىداشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايى بود كه ازرژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركتبه آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياستجمهورى، گمان مى‏كنم كه با استناد به قانون اساسى، به آن هيئتى كه شركتهاى بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل مى‏كردند - بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد دراختيار دولت قرار مى‏گرفت - اعتراض كردم.

اگر ضرورتهايى هم اين كار را در آندوره ايجاب مى‏كرد، نبايد ديگر اين كارها در دوره‏ى بعد از جنگ، در دهه‏ى دوم وسوم، انجام مى‏گرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد مى‏شد؛ نبايد از واگذارى شركتهاى دولتىبه مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مى‏شد؛ بايدمى‏داديم. بايد مالكيت دولت را روزبه‏روز كمتر مى‏كرديم. اين‏طور نشد، بلكه بيشتر وگسترده‏تر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پولدر جامعه قرار مى‏گرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد؛ فعاليتهاى اسراف‏آميز،ساختمان‏سازيهاى بيخودى. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. به‏هرحال، اين كار دراين دو دهه نبايد انجام مى‏گرفت. واقعيت وضع كنونى اين است: گستره‏ى عظيم مالكيتهاىدولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسيارى هم برخلاف اين شرطى كه در ذيلاصل 44 آمدهسند چشم انداز هدفهايى را معين كرده، كه ما ديديم با اينوضعيت، ما به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايه‏گذاريهايى بايد انجامبگيرد كه طبق محاسباتى كه كرده‏اند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلى رقم بالايى مى‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايه‏گذارى كنيم؛ يعنى سالى 17 ميليارد. دولت قادر است اينسرمايه‏گذارى را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوه‏ى بر همه‏ى اينها،دولت وظائف سنگينى در حوزه‏هاى راهبردى، در فعاليتهاى جديد، سرمايه‏گذاريهاى فراواندر زمينه‏ى فناوريهاى پيشرفته دارد. كارهايى كه بخش خصوصى به طور طبيعى انجامنمى‏دهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آينده‏ى كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همينمسئله‏ى هسته‏اى.

از طرفى، عين همين نگرانيها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‏ى رفع فقر و محروميت - هم وجود دارد. همين‏طور نگرانى‏ها هست، كه قبلاً اشارهكردم. البته امروز شما به تبليغات خارجيها كه نگاه كنيد - چه تبليغات علنى‏شان، چهآنچه كه در محاورات سياسى و ديپلماسى دوجانبه بيان مى‏كنند، كه شايد اين گفتگوها دراختيار بعضى از شماها باشد - مى‏بينيد مى‏خواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولتكنونى بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سالها بتدريج به وجودآمده؛ كسى هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستى نبود و به اينجا منتهىشد.

اينها بر روى هم موجب شد كه ما مسئله‏ى سياستهاى ابلاغى اصل 44 را مدنظر قرار بدهيم. البته از آن وقتى كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت - سال 78 به نظرم يا 77 بود - گفتم كه روى اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ماابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاى ابلاغى اصل 44 - اين پنج بندى كه ما دراين سياستها قرار داده‏ايم - خلاصه‏اش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضى از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم مى‏شود. خلاصه‏ى اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاى اقتصادى غيرضرور، بازشدن راه براى حضور حقيقى سرمايه‏گذار در عرصه‏ى اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون - شركتهاى تعاونى - و چتر گسترده شركتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردم، پرداختندولت به آداب و قواعد نقش حاكميتى، سياستگذاريهاى اجرائى و ايفاى نقش حاكميتى و صرفچگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از اين واگذارى در بخشهايى كه ذكر شده، و بعد، الزاماتدولت در امر واگذارى. اين، خلاصه‏ى سياستهاى ابلاغى اصل 44 است.

وقتىمسأله‏ى سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقلدو دهك پائين جامعه را از يك سهمى در يك سرمايه‏ى مشغول كار و مشغول توليد ودرآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمى است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و باامهال بدهند.

البته اين سياستها اين‏طور كه من شرح دادم، واضح است كه بهمعناى چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچ‏وجه ما مايل نيستيم و اجازه نمى‏دهيمكه ثروتهاى دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديلاين موجودى كم‏بازده و بى‏اثر يا كم‏اثر به يك موجودى پراثر و پيش‏برنده‏ى اقتصادكشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاى عمومى، يعنى بيت‏المال، به سمتاقشار محروم است. در بخشهاى مختلف، برخى از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، ياوارد مى‏كنند. بعضى هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها موجبمى‏شويد كه افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاى اقتصادى يكعده ثروتمند مى‏شوند. من در جواب آنها گفته‏ام و حالا هم مى‏گويم كه ثروتمند شدن ازراه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالى ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسىفعاليت قانونى و مشروع بكند و ثروتى به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچ‏كساين را نگفته و نمى‏گويد؛ افرادى كه دين را مى‏شناسند و قرآن رامى‏شناسند.

دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكى، توليد ثروت است. كسىفعاليت كند به شكل صحيحى و ثروت توليد كند. يكى، نحوه‏ى توليد و نحوه‏ى استفادهاست. بخش اول قضيه، چيز مطلوبى است؛ چون هر ثروتى كه در جامعه توليد مى‏شود، بهمعناى ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگىتوليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راههاى غيرقانونى، با استفاده‏ى از تقلبات و تخلفاتنباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبى از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونى در رگهاى جامعهجريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد. اين آيه‏ى شريفه را ملاحظه كنيد - سوره‏ى قصص،آيات مربوط به قارون - قارون يك نمونه‏ى كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام وقرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بنى‏اسرائيل، ياحضرت موسى) قرآن نقل ميكند؛ «قال له قومه» - اين حرفها از آدمهاى عامى و معمولىنيست؛ بنابراين حرفهاى معتبرى است؛ علاوه بر اينكه خودِ قرآن اين حرفها را تقريرمى‏كند؛ يعنى بيان و اثبات مى‏كند - كه به او مى‏گويند: « و ابتغ فيما اتاك اللَّهدار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيله‏ى به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روايات ما هم هست: «نعم العون الدّنيا على الأخرة»؛ از اين ثروت براى آباد كردنآخرتت استفاده كن.

 

توصيه‏ى دوم: «و لا تنس نصيبك من الدّنيا»؛ سهم خودت راهم فراموش نكن. خود تو هم سهمى دارى، نصيبى دارى؛ آن را هم ما نمى‏گوييم كه استفادهنكن؛ خودت بهره‏مند نشو از اين ثروت؛ نه، بهره‏مند هم بشو؛ مانعىندارد.

سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إليك»؛ خدا به تو اين ثروت را داده؛ توهم وسيله‏اى بشو كه بتوانى اين ثروت را به دست مردمى كه نيازمندند، برسانى. يعنىسهمى از اين را به مردم بده.

چهارم: «و لا تبغ الفساد فى الأرض»؛ فساد ايجادنكن. آفت ثروت كه بايد از آن جلوگيرى كرد، ايجاد فساد است. مترف نشو. به اونمى‏گويند ثروت جمع نكن، يا از اين ثروتى كه دارى، براى ازدياد آن استفاده نكن؛ ياآن را به كار توليد و سازندگى و تجارت نزن؛ مى‏گويند سوءاستفاده نكن؛ از اين ثروتتاستفاده‏ى خوب بكن، كه بهترين استفاده اين است كه آخرتت را با اين آباد كنى. نصيبخودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام اين است.

شمادر كتابها خوانده‏ايد، از اهل منبر و خطبا هم زياد شنيده‏ايد كه اميرالمؤمنين اوقافزيادى دارد. گفت: «لا وقف إلّا فى ملك». كسى كه مالك نباشد، كه نمى‏تواند وقف كند. اين اوقاف، املاك اميرالمؤمنين بود. اميرالمؤمنين اين املاك را به ارث كه نبردهبود، با كار خودش توليد كرده بود. در آن وضعيت كم آبى، اميرالمؤمنين چاه مى‏زد، آببيرون مى‏آورد، مزرعه درست مى‏كرد، آباد مى‏كرد، بعد وقف مى‏كرد. بعضى از اوقافاميرالمؤمنين، قرنها مانده. پيداست چيزهاى ريشه‏دار و مهمى بوده است. به‏هرحال،توليد ثروت چيز خوبى است. اگر چنانچه در اين توليد ثروت، قصد صرف او براى كار خير،براى پيشرفت كشور، براى كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب همدارد.

اگر از من سؤال كنند كسى ثروتى توليد كند براى اينكه بيست نفر يا صدنفر انسان را كه زندگى‏شان سرشار از محروميت است، به نوا برساند، يا مثلاً فرضبفرماييد كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگى مى‏كنند و در آرزوى يك بار زيارتقبر مطهر على‏بن‏موسى‏الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اينها را با ثروتش بهزيارت ببرد، اين بهتر است يا با همين پولى كه مى‏خواهد با آن توليد ثروت كند، دهسال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و يقين و بدون هيچ ترديد خواهم گفت اولىمقدم است. حالا هر سال عمره نرود. توليد ثروت فى‏نفسه ممدوح است؛ اگر با نيت كمكباشد، آن وقت حسنه‏ى الهى هم هست؛ اجر الهى و اخروى هم دارد.

 

مردم ما اهلخيرند. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت. مال حالا هم نيست، از سابق هم همين‏طوربوده، حالا هم بيشتر هست. اين نهضت مدرسه‏سازى - خيرين مدرسه‏ساز - همين قدر كه راهباز مى‏شود براى اينكه مردم بيايند و كمك كنند، شما ببينيد چقدر مردم كمك مى‏كنند. اين نهضت درمانگاه‏سازى و بيمارستان‏سازى كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛الان شايد بهترين بيمارستان مشهد يا يكى از بهترين بيمارستانهاى مشهد، بيمارستانىاست كه با همين پولهاى مردم اداره مى‏شود و همين خيرين آن را اداره مى‏كنند. درجاهاى ديگر هم هست. اخيراً چند ماه قبل از اين، از شيراز كسانى آمده بودند پيش منكه اينها راجع به كارهاى بهداشتى و درمانى كارهاى بسيار باارزش و مفيدى انجام دادهبودند، كه ما توصيه كرديم اين را با جاهاى ديگر هم درميان بگذاريد و انجام دهيد. مردم اين‏جورند. اين كارها را افراد خير، افراد ثروتمند مى‏توانند انجام بدهند. همين جا ما در تهران بيمارستانى داشتيم كه شايد مرجع چقدر از مجروحين تظاهرات بود؛همين بيمارستان بازرگانان. يك عده خيّر اين كارها را انجام مى‏دهند؛ راهمى‏اندازند. مردم ما اين‏جورند؛ اهل خيرند. و كسانى كه حالا اوقافى دارند و اين همهوقف، اين همه كارهاى فى‏سبيل‏اللَّه، اينها ناشى از وجود ثروت افراد است. ما با اينبد نيستيم. چرا بيخود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامى و مسئولان كشور، تا كسىبخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم مى‏كنند؛ احساس بغض و نفرتنسبت به او مى‏كنند. اين‏جورى نيست؛ واقعيت اين نيست.

اين اشكال به نظر مااشكال واردى نيست. يكى از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه مى‏گويند اينسياستهاى اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدنسرمايه‏دارها به ميدان مى‏شود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براىاينكه همين كار بشود؛ براى اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايه‏گذارى كنند،فعاليت اقتصادى كنند. مى‏گويند اينجورى مى‏شود؟! ما اصلاً براى همين ابلاغ كرديم كهاين كار بشود.

بعضى ديگر اين ابهام در ذهنشان هست كه اين همه راجع به مفاسداقتصادى گفتيد و حرص خورديد و دستور داديد، كه بعضى‏اش عمل شده و بعضى‏اش عمل نشده،حالا چطور شما اين را مى‏گوييد؟ من عرض مى‏كنم: دوستان! اگر مبارزه‏ى با مفاسداقتصادى به همان صورتى كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمى بههمين فعاليت اقتصادى و نشاط سالم اقتصادى خواهد كرد. اين دو تا مكملهمند.

همان چند سال پيش كه بنده اول‏بار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت كردم،بعضى از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتى ايجاد كند. من گفتم نه، آنكسانى كه مى‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مى‏شوند از اينكه يكعده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشت‏هم‏انداز و قانون‏شكن در ميدان نباشند، راههارا نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافىنمى‏دانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم مى‏دانم؛ معتقدم كه مبارزه‏ى با فساد وريشه‏كنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و كمك به همين سياستهاى اصل 44 استكه ابلاغ كرديم. البته براى اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتى وجوددارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشارهخواهم كرد:

بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاىادارى را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك مأمورى كهپشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آرى يا نه، و سرنوشت يككار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرضلغزش است. بايد كارى كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شودو بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.

 

اين را هم من مى‏خواهمجداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعنى اجراى اين سياستها، مخالفان و دشمنانىدارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاش در اجراى اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشىكه در مقابله‏ى با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر بااخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمى‏خواهند بااجرايى شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمى‏خواهند نظام اسلامى آنشكوفايى و پيشرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر كشوربرنامه‏ريزى كرده‏اند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همين‏طور مثل يك گرگگرسنه‏اى كه نشسته و منتظر است كه فرصتى پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يكاقدام اقتصادى بكنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى مأيوسند؛ خودشان هم مى‏گويندكه بايد فشار اقتصادى بياوريم. مى‏خواهند فشارهاى اقتصادى را زياد كنند. يكى ازچيزهايى كه مى‏تواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراىاين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستانو طرفدارانى داشته باشند. بعضى - كه اين ديگر مربوط به داخلى‏هاست - در وضع كنونىمنافعى دارند؛ ذى‏نفع‏اند و دلشان نمى‏خواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازهيك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‏ى مجريه، چه درقوه‏ى قضائيه، چه در مجلس - توانايى اين را داشته باشد كه خيلى از اين چيزها راجابه‏جا بكند، اين را مغتنم مى‏شمارند و نمى‏خواهند از بين برود. بنابراين، اينهاهم جزء مخالفان هستند. حالا بعضى‏ها هم شايد باشند كه نخواهند متصدى اين كار بزرگ،دولت كنونى باشد. البته اين را احتمال مى‏دهيم، يقين نداريم.

 

حالا كه اهميتاين كار معلوم شد، آنچه كه من عرض مى‏كنم اين است كه همه در اين بخش، وظيفه دارند. علت اينكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همين بود كه همه توجه كنند كه در بخشهاىخودشان اجراى اين كار را تسهيل كنند؛ هم در مجلس قوانين و مقرراتى بايستى تدوين شوديا تغيير پيدا كند، هم در بخشهاى مختلف دولت بايست مديران و مسئولان به اين كاراهتمام بورزند و با جديت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائيه، كه ما جلسه‏اى كهبا آقايان داشتيم، از قوه‏ى قضائيه خواستيم كه دادگاههاى تخصصى براى رسيدگى به اينمسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصى لازماست، هم در زمينه‏ى مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى. در هر دو جا بخشهاى تخصصى ودادگاههاى تخصصى لازم است كه كسانى باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهاى دولتى هم بايد همه جديت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كهمى‏گوييم، مرادمان شتابزدگى نيست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگى. يك مقطعى را مشخص كنندو كارها را پيش ببرند و نتايج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم دراينجا از چند ماه پيش يك كارگروهى را تشكيل داديم براى اينكه در سه قوه موضوع رادنبال كنند. حالا در مجلس هم كميسيونى براى اين كار تشكيل شده، در دولت هممجموعه‏اى براى اين كار هست. بايد كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشيدن به كار منافاتندارد با اينكه كار شتابزده انجام نگيرد؛ يعنى مطالعات را بكنند و اطرافش را همدرست بسنجند؛ با آدمهاى صاحب‏نظر مشورت بكنند. اين يك وظيفه است كه همه بايد در كارخودشان جدى باشند.

دوم اينكه همه‏ى بخشهاى اين سياستها را مد نظر قراربدهند. اين سياستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودشدو بخش است: يك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگين شركتهايى است كه در ذيل اصل 44 بهآن شركتها اشاره شده؛ يعنى چيزهايى كه مربوط به صدر اصل 44 بود و بايد خودش رازودتر از اينها خلاص كند. يك بخش ديگر اين است كه به مردم، به بخشهاى خصوصى وتعاونى اجازه داده مى‏شود كه در مواردى كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمايه‏گذارىكنند. بند «ب» مربوط به تعاونى‏هاست و خصوصياتى كه مربوط به تعاونيهاست، در آن ذكرشده. بند «ج» مربوط به واگذاريهاست؛ يعنى واگذارى همان شركتهايى كه در صدر اصل 44آمده؛ با يك استثناهايى. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخشدارد. يك بخش الزامات، كه دولت كارهايى را بايد انجام بدهد تا اين انتقال صحيحانجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصى به اين كار رغبت پيدا كند؛ يك بخش هم مربوطبه مصارف درآمدهاى اين است كه وقتى به بخش خصوصى يا تعاونى واگذار مى‏كنند،مابه‏ازاى او و درآمد او كه در دولت مى‏آيد، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سياستهاى حاكميتى دولت است. دولت سياستهاى حاكميتى خودش را بايدحفظ كند، برنامه‏گذارى كند، سياستگذارى كند، هدايت كند، در يك موارد خاصىسرمايه‏گذارى كند، متمركز بشود؛ در يك موارد خاصى، از قبيل آنچه كه عرض كرديم. همه‏ى اين بندها بايد با هم مد نظر قرار بگيرد. والاّ ما بعضى از اين بندها را جلوبيندازيم، بعضى از بندها را فراموش كنيم، اين عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درستنيست.

كار سومى كه بايد انجام بگيرد كه قبلاً هم اشاره كرديم، شفاف‏سازىمقررات است. مقررات را بايستى شفاف كرد كه جاى توجيه و تبديل و تعبير و تأويلنباشد. راههاى تقلب بسته بشود، جلوى كسانى كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانينهستند، گرفته شود.

كار ديگرى كه لازم است انجام بگيرد، اطلاع‏رسانى به مردماست. مردم بايد در جريان جزئيات كار قرار بگيرند و بدانند كه در كجا مى‏توانندفعاليت اقتصادى كنند، كجا مى‏توانند سرمايه‏گذارى كنند، چه‏طور مى‏توانند در يكتعاونى وارد شوند. غالب مردم بى‏اطلاعند. سال گذشته وقتى اين سياستها از تلويزيوناعلام شد و گفته شد، بعضى از خواص شنيدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كهما مى‏ديديم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چيست! بايد براى مردم تشريح بشود؛ تبيينبشود؛ بدانند چگونه مى‏توانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصى از چه امتيازاتىمى‏تواند استفاده كند، دولت چه كمكهايى مى‏تواند به او كند؛ چه حمايتهايى مى‏كند،در كجاها مى‏توانند وارد بشوند و سرمايه‏گذارى كنند.

كار بعدى مسئله تقنيناست كه اشاره كرديم كه حتماً مركز پژوهشهاى مجلس و بخشهاى مربوط به اين مسئله درمجلس، بايد واقعاً به قوانينى كه لازم است، بپردازند و اينها راتهيه كنند؛ فراهمكنند و با دولت هم همكارى و همفكرى كنند.

و آخرين مطلب هم حمايت كامل قضائىاز مالكيتهاى قانونى است. به نظر ما اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اينجا جمع هستيد و رؤساى محترم سه قوه هم در جريان اين نظرات كاملاًقرار گرفتند - ان‏شاءاللَّه در ظرف دو سه سال مى‏توان نشانه‏هاى حركت صحيح و تغييرمحسوس را در كشور به چشم ديد و ان‏شاءاللَّه به آينده اميدوارتر شد.

 

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته

 
امتیاز دهی