اولاً به همهى برادران عزيزخوشآمد عرض مىكنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سياستسازان و سياستگذاران وفعالان عرصهى اقتصادى. من هم عرايض خودم را بدون مقدمه شروع مىكنم.
دراولِ خرداد سال 1384 سياستهاى كلى اصل 44 - به استثناى بند «ج» اين سياستها - ابلاغشد. در حدود يك سال بعد، يعنى 11/4/85، بند «ج» اين سياستها هم - كه مربوط بهواگذارى بنگاههاى اقتصادىِ دولتى به بخش خصوصى و تعاونى است - ابلاغ شد. فرداى آنروز هم در پاسخ به نامهى رئيس جمهور محترم، مجوز واگذارى درصدى از سهام بنگاههاىبند «ج» به مجموعهاى كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بين گروههايى از جامه تقسيمبشود، ابلاغ شد.
از آخرين ابلاغ ما - يعنى 12/4/85 - تا امروز، ماههاى زيادىمىگذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعنى اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشترمىگذرد. پيشرفتها در اين باب رضايتبخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساى محترم سهقوه در يكى دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان ردههاى مختلف پيشرفتاين كار در بخشهاى مختلف هستيد، عرض مىكنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا بهخاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينهى ابلاغ اينسياستها ديده شده بود - يعنى يك تحول عظيم اقتصادى در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يابه خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر كدامى در دستگاههاى مختلفيا حتى در يك دستگاه، از بندهاى مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجهاىكه بايد بر اجراى آن سياستها عايد بشود، متفقالقول نيستند؛ درك واحدى و برداشتواحدى ندارند.
اين جلسه براى اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شمابرادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركى به وجود بيايد و سلائقگوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضرورى و حياتى نبندد.
برادران! نتيجهى اين جلسهى ما، بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئلهى اقتصاد كشور،در رفتارهامان و در ساختارهاى تشكيلاتى و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعهمان،نقشها و سهمهايى كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتى بدهيم و بر اساس اينسياستگذارى و اين سياستها، آيندهى خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتمىِ همهىدستگاههاى كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستى تنظيم و تصويب بشود؛ بايدفعاليتهاى اقتصادىِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينههم مجلس، هم دولت، هم قوهى قضائيه وظائف بسيار مهمى دارند، كه بايد انجامبدهند.
در درجهى اول ما يك تبيينى بكنيم؛ انگيزههاى اين سياستها را عرضبكنيم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مىكنيم، مىبينيم تحولاتى كه از انقلاب اسلامىدر كشور ما ناشى شد، تحولات بسيار عظيم و عميقى است؛ در زمينههاى فرهنگى، درزمينههاى سياسى، در زمينههاى اجتماعى، در اثبات هويت ملى، اين تحولات، تحولات 180درجهاى است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبى كه دشمنان مايكجور، بعضى از دوستانِ بىتوجه ما يكجور بيان مىكنند، آنچه كه به دست آمده،خدشهدار هم نمىشود؛ خيلى عظيمتر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض مىكنم تحولاتىكه در زمينهى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى ديگر نيست. ما بايدمىتوانستيم يك الگوى موفقى از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.
به طور خلاصه بايدما هم كارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدى در جهت تأمين عدالت را به دنيانشان مىداديم. البته كارهايى را كه شده و مىدانيم، نمىخواهيم انكار كنيم؛ كارهاىبسيار مهمى انجام گرفته، لكن به آن سطحى كه بايد مىرسيديم، قطعاً نرسيدهايم و اينبراى ما دردناك است.
ما وقتى به صورت كلان به زمينهى اقتصاد اسلامى نگاهمىكنيم، دو تا پايهى اصلى مشاهده مىكنيم. هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسخهىاقتصادى كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخهاى هر چه هم مستندبه منابع علىالظاهر دينى باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامى نيست. يكى ازآن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملى». كشور اسلامى بايد كشور ثروتمندى باشد؛كشور فقيرى نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاىخودش را در سطح بينالمللى پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت دردرون جامعهى اسلامى» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولى، شرط دومى است. اگرتوليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمىتوانيم محروميت رابرطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كهمتفكر اقتصادى هستيد و پايبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تادر آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراددارد.
براى اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء وبىنيازى برسانيم، بايد سرمايهگذارى و فعاليت اقتصادى و توليد ثروت در معرض انتخابهمهى آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعنى همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاى جوان وتحصيلكرده و مديران مجرب و لايق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانانتحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند - بايد بتوانند پروژههاى بزرگ و فعاليتهاىكارآفرين و ثروتآفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايدبتوانند. كشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا اين جاىمطلب، فكر نمىكنم كسى بتواند نظر مخالفى را با اتكاء به ديدگاههاى اسلامى مطرحكند.
نويسندگان قانون اساسى و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظربنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44،اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمانباانصافى بودند. اينها آن چيزى را كه از نظرشان به شكل كلى درست هم هست، خط ميانهىبين اقتصاد سرمايهدارى و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سهمحور اصلى مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاى اختصاصى دولتى، مالكيت تعاونى، ومالكيت بخش خصوصى؛ اينها را تقسيمبندى كردند. بعد، در ذيلش براى اين، دو سه تا شرطقرار دادند. يكى از شرطها اين است كه اين تقسيمبندى با اين مصاديق - كه مصاديق راذكر كردم - بايد موجب رشد و توسعهى اقتصاد بشود؛ بايد مايهى زيان نباشد. يعنى اگريك روزى مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيمبندى، مايهى زيان است؛ موجب رشداقتصادى نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلى كه منطبقبر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندى و انصاف آنها را مىرساند.
ما دردههى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاى گوناگون و محاصراتعجيب و غريب اقتصادى و غيره، اقداماتى را كرديم كه به مالكيت گستردهى دولت منتهىشد؛ بيش از آن مقدارى كه در اين اصل قانون اساسى ذكر شده بود. البته همان وقتها همدر بسيارى از اينها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمدهى آن دوره رئيس جمهور بودم وبا مسئولان اقتصادى دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتيم،لكن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتى بهشكلى فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دههى دوم وسوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى غيرضرورى - كه چندهزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند - موافقتمىكرديم؛ يعنى تشكيل آنها به وسيلهى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
يكى از وظائفى كه ما در اصل 44 و بر اساسقانونى كه در شوراى انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلم بود، اين بود كه بنگاههاى غيرمشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانونىداشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايى بود كه ازرژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركتبه آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياستجمهورى، گمان مىكنم كه با استناد به قانون اساسى، به آن هيئتى كه شركتهاى بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل مىكردند - بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد دراختيار دولت قرار مىگرفت - اعتراض كردم.
اگر ضرورتهايى هم اين كار را در آندوره ايجاب مىكرد، نبايد ديگر اين كارها در دورهى بعد از جنگ، در دههى دوم وسوم، انجام مىگرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد مىشد؛ نبايد از واگذارى شركتهاى دولتىبه مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مىشد؛ بايدمىداديم. بايد مالكيت دولت را روزبهروز كمتر مىكرديم. اينطور نشد، بلكه بيشتر وگستردهتر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پولدر جامعه قرار مىگرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد؛ فعاليتهاى اسرافآميز،ساختمانسازيهاى بيخودى. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. بههرحال، اين كار دراين دو دهه نبايد انجام مىگرفت. واقعيت وضع كنونى اين است: گسترهى عظيم مالكيتهاىدولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسيارى هم برخلاف اين شرطى كه در ذيلاصل 44 آمدهسند چشم انداز هدفهايى را معين كرده، كه ما ديديم با اينوضعيت، ما به سند چشمانداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايهگذاريهايى بايد انجامبگيرد كه طبق محاسباتى كه كردهاند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلى رقم بالايى مىشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايهگذارى كنيم؛ يعنى سالى 17 ميليارد. دولت قادر است اينسرمايهگذارى را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوهى بر همهى اينها،دولت وظائف سنگينى در حوزههاى راهبردى، در فعاليتهاى جديد، سرمايهگذاريهاى فراواندر زمينهى فناوريهاى پيشرفته دارد. كارهايى كه بخش خصوصى به طور طبيعى انجامنمىدهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آيندهى كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همينمسئلهى هستهاى.
از طرفى، عين همين نگرانيها در بخش مربوط به عدالت - مسئلهى رفع فقر و محروميت - هم وجود دارد. همينطور نگرانىها هست، كه قبلاً اشارهكردم. البته امروز شما به تبليغات خارجيها كه نگاه كنيد - چه تبليغات علنىشان، چهآنچه كه در محاورات سياسى و ديپلماسى دوجانبه بيان مىكنند، كه شايد اين گفتگوها دراختيار بعضى از شماها باشد - مىبينيد مىخواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولتكنونى بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سالها بتدريج به وجودآمده؛ كسى هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستى نبود و به اينجا منتهىشد.
اينها بر روى هم موجب شد كه ما مسئلهى سياستهاى ابلاغى اصل 44 را مدنظر قرار بدهيم. البته از آن وقتى كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت - سال 78 به نظرم يا 77 بود - گفتم كه روى اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ماابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاى ابلاغى اصل 44 - اين پنج بندى كه ما دراين سياستها قرار دادهايم - خلاصهاش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضى از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم مىشود. خلاصهى اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاى اقتصادى غيرضرور، بازشدن راه براى حضور حقيقى سرمايهگذار در عرصهى اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون - شركتهاى تعاونى - و چتر گسترده شركتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردم، پرداختندولت به آداب و قواعد نقش حاكميتى، سياستگذاريهاى اجرائى و ايفاى نقش حاكميتى و صرفچگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از اين واگذارى در بخشهايى كه ذكر شده، و بعد، الزاماتدولت در امر واگذارى. اين، خلاصهى سياستهاى ابلاغى اصل 44 است.
وقتىمسألهى سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقلدو دهك پائين جامعه را از يك سهمى در يك سرمايهى مشغول كار و مشغول توليد ودرآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمى است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و باامهال بدهند.
البته اين سياستها اينطور كه من شرح دادم، واضح است كه بهمعناى چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچوجه ما مايل نيستيم و اجازه نمىدهيمكه ثروتهاى دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديلاين موجودى كمبازده و بىاثر يا كماثر به يك موجودى پراثر و پيشبرندهى اقتصادكشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاى عمومى، يعنى بيتالمال، به سمتاقشار محروم است. در بخشهاى مختلف، برخى از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، ياوارد مىكنند. بعضى هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها موجبمىشويد كه افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاى اقتصادى يكعده ثروتمند مىشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم مىگويم كه ثروتمند شدن ازراه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالى ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسىفعاليت قانونى و مشروع بكند و ثروتى به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچكساين را نگفته و نمىگويد؛ افرادى كه دين را مىشناسند و قرآن رامىشناسند.
دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكى، توليد ثروت است. كسىفعاليت كند به شكل صحيحى و ثروت توليد كند. يكى، نحوهى توليد و نحوهى استفادهاست. بخش اول قضيه، چيز مطلوبى است؛ چون هر ثروتى كه در جامعه توليد مىشود، بهمعناى ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگىتوليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راههاى غيرقانونى، با استفادهى از تقلبات و تخلفاتنباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبى از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونى در رگهاى جامعهجريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد. اين آيهى شريفه را ملاحظه كنيد - سورهى قصص،آيات مربوط به قارون - قارون يك نمونهى كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام وقرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بنىاسرائيل، ياحضرت موسى) قرآن نقل ميكند؛ «قال له قومه» - اين حرفها از آدمهاى عامى و معمولىنيست؛ بنابراين حرفهاى معتبرى است؛ علاوه بر اينكه خودِ قرآن اين حرفها را تقريرمىكند؛ يعنى بيان و اثبات مىكند - كه به او مىگويند: « و ابتغ فيما اتاك اللَّهدار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيلهى به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روايات ما هم هست: «نعم العون الدّنيا على الأخرة»؛ از اين ثروت براى آباد كردنآخرتت استفاده كن.
توصيهى دوم: «و لا تنس نصيبك من الدّنيا»؛ سهم خودت راهم فراموش نكن. خود تو هم سهمى دارى، نصيبى دارى؛ آن را هم ما نمىگوييم كه استفادهنكن؛ خودت بهرهمند نشو از اين ثروت؛ نه، بهرهمند هم بشو؛ مانعىندارد.
سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إليك»؛ خدا به تو اين ثروت را داده؛ توهم وسيلهاى بشو كه بتوانى اين ثروت را به دست مردمى كه نيازمندند، برسانى. يعنىسهمى از اين را به مردم بده.
چهارم: «و لا تبغ الفساد فى الأرض»؛ فساد ايجادنكن. آفت ثروت كه بايد از آن جلوگيرى كرد، ايجاد فساد است. مترف نشو. به اونمىگويند ثروت جمع نكن، يا از اين ثروتى كه دارى، براى ازدياد آن استفاده نكن؛ ياآن را به كار توليد و سازندگى و تجارت نزن؛ مىگويند سوءاستفاده نكن؛ از اين ثروتتاستفادهى خوب بكن، كه بهترين استفاده اين است كه آخرتت را با اين آباد كنى. نصيبخودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام اين است.
شمادر كتابها خواندهايد، از اهل منبر و خطبا هم زياد شنيدهايد كه اميرالمؤمنين اوقافزيادى دارد. گفت: «لا وقف إلّا فى ملك». كسى كه مالك نباشد، كه نمىتواند وقف كند. اين اوقاف، املاك اميرالمؤمنين بود. اميرالمؤمنين اين املاك را به ارث كه نبردهبود، با كار خودش توليد كرده بود. در آن وضعيت كم آبى، اميرالمؤمنين چاه مىزد، آببيرون مىآورد، مزرعه درست مىكرد، آباد مىكرد، بعد وقف مىكرد. بعضى از اوقافاميرالمؤمنين، قرنها مانده. پيداست چيزهاى ريشهدار و مهمى بوده است. بههرحال،توليد ثروت چيز خوبى است. اگر چنانچه در اين توليد ثروت، قصد صرف او براى كار خير،براى پيشرفت كشور، براى كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب همدارد.
اگر از من سؤال كنند كسى ثروتى توليد كند براى اينكه بيست نفر يا صدنفر انسان را كه زندگىشان سرشار از محروميت است، به نوا برساند، يا مثلاً فرضبفرماييد كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگى مىكنند و در آرزوى يك بار زيارتقبر مطهر علىبنموسىالرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اينها را با ثروتش بهزيارت ببرد، اين بهتر است يا با همين پولى كه مىخواهد با آن توليد ثروت كند، دهسال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و يقين و بدون هيچ ترديد خواهم گفت اولىمقدم است. حالا هر سال عمره نرود. توليد ثروت فىنفسه ممدوح است؛ اگر با نيت كمكباشد، آن وقت حسنهى الهى هم هست؛ اجر الهى و اخروى هم دارد.
مردم ما اهلخيرند. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت. مال حالا هم نيست، از سابق هم همينطوربوده، حالا هم بيشتر هست. اين نهضت مدرسهسازى - خيرين مدرسهساز - همين قدر كه راهباز مىشود براى اينكه مردم بيايند و كمك كنند، شما ببينيد چقدر مردم كمك مىكنند. اين نهضت درمانگاهسازى و بيمارستانسازى كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛الان شايد بهترين بيمارستان مشهد يا يكى از بهترين بيمارستانهاى مشهد، بيمارستانىاست كه با همين پولهاى مردم اداره مىشود و همين خيرين آن را اداره مىكنند. درجاهاى ديگر هم هست. اخيراً چند ماه قبل از اين، از شيراز كسانى آمده بودند پيش منكه اينها راجع به كارهاى بهداشتى و درمانى كارهاى بسيار باارزش و مفيدى انجام دادهبودند، كه ما توصيه كرديم اين را با جاهاى ديگر هم درميان بگذاريد و انجام دهيد. مردم اينجورند. اين كارها را افراد خير، افراد ثروتمند مىتوانند انجام بدهند. همين جا ما در تهران بيمارستانى داشتيم كه شايد مرجع چقدر از مجروحين تظاهرات بود؛همين بيمارستان بازرگانان. يك عده خيّر اين كارها را انجام مىدهند؛ راهمىاندازند. مردم ما اينجورند؛ اهل خيرند. و كسانى كه حالا اوقافى دارند و اين همهوقف، اين همه كارهاى فىسبيلاللَّه، اينها ناشى از وجود ثروت افراد است. ما با اينبد نيستيم. چرا بيخود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامى و مسئولان كشور، تا كسىبخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم مىكنند؛ احساس بغض و نفرتنسبت به او مىكنند. اينجورى نيست؛ واقعيت اين نيست.
اين اشكال به نظر مااشكال واردى نيست. يكى از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه مىگويند اينسياستهاى اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدنسرمايهدارها به ميدان مىشود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براىاينكه همين كار بشود؛ براى اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايهگذارى كنند،فعاليت اقتصادى كنند. مىگويند اينجورى مىشود؟! ما اصلاً براى همين ابلاغ كرديم كهاين كار بشود.
بعضى ديگر اين ابهام در ذهنشان هست كه اين همه راجع به مفاسداقتصادى گفتيد و حرص خورديد و دستور داديد، كه بعضىاش عمل شده و بعضىاش عمل نشده،حالا چطور شما اين را مىگوييد؟ من عرض مىكنم: دوستان! اگر مبارزهى با مفاسداقتصادى به همان صورتى كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمى بههمين فعاليت اقتصادى و نشاط سالم اقتصادى خواهد كرد. اين دو تا مكملهمند.
همان چند سال پيش كه بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت كردم،بعضى از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتى ايجاد كند. من گفتم نه، آنكسانى كه مىخواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مىشوند از اينكه يكعده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشكن در ميدان نباشند، راههارا نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافىنمىدانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم مىدانم؛ معتقدم كه مبارزهى با فساد وريشهكنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و كمك به همين سياستهاى اصل 44 استكه ابلاغ كرديم. البته براى اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتى وجوددارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشارهخواهم كرد:
بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاىادارى را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك مأمورى كهپشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آرى يا نه، و سرنوشت يككار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرضلغزش است. بايد كارى كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شودو بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.
اين را هم من مىخواهمجداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعنى اجراى اين سياستها، مخالفان و دشمنانىدارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاش در اجراى اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشىكه در مقابلهى با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر بااخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمىخواهند بااجرايى شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمىخواهند نظام اسلامى آنشكوفايى و پيشرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر كشوربرنامهريزى كردهاند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همينطور مثل يك گرگگرسنهاى كه نشسته و منتظر است كه فرصتى پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يكاقدام اقتصادى بكنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى مأيوسند؛ خودشان هم مىگويندكه بايد فشار اقتصادى بياوريم. مىخواهند فشارهاى اقتصادى را زياد كنند. يكى ازچيزهايى كه مىتواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراىاين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستانو طرفدارانى داشته باشند. بعضى - كه اين ديگر مربوط به داخلىهاست - در وضع كنونىمنافعى دارند؛ ذىنفعاند و دلشان نمىخواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازهيك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوهى مجريه، چه درقوهى قضائيه، چه در مجلس - توانايى اين را داشته باشد كه خيلى از اين چيزها راجابهجا بكند، اين را مغتنم مىشمارند و نمىخواهند از بين برود. بنابراين، اينهاهم جزء مخالفان هستند. حالا بعضىها هم شايد باشند كه نخواهند متصدى اين كار بزرگ،دولت كنونى باشد. البته اين را احتمال مىدهيم، يقين نداريم.
حالا كه اهميتاين كار معلوم شد، آنچه كه من عرض مىكنم اين است كه همه در اين بخش، وظيفه دارند. علت اينكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همين بود كه همه توجه كنند كه در بخشهاىخودشان اجراى اين كار را تسهيل كنند؛ هم در مجلس قوانين و مقرراتى بايستى تدوين شوديا تغيير پيدا كند، هم در بخشهاى مختلف دولت بايست مديران و مسئولان به اين كاراهتمام بورزند و با جديت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائيه، كه ما جلسهاى كهبا آقايان داشتيم، از قوهى قضائيه خواستيم كه دادگاههاى تخصصى براى رسيدگى به اينمسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصى لازماست، هم در زمينهى مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى. در هر دو جا بخشهاى تخصصى ودادگاههاى تخصصى لازم است كه كسانى باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهاى دولتى هم بايد همه جديت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كهمىگوييم، مرادمان شتابزدگى نيست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگى. يك مقطعى را مشخص كنندو كارها را پيش ببرند و نتايج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم دراينجا از چند ماه پيش يك كارگروهى را تشكيل داديم براى اينكه در سه قوه موضوع رادنبال كنند. حالا در مجلس هم كميسيونى براى اين كار تشكيل شده، در دولت هممجموعهاى براى اين كار هست. بايد كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشيدن به كار منافاتندارد با اينكه كار شتابزده انجام نگيرد؛ يعنى مطالعات را بكنند و اطرافش را همدرست بسنجند؛ با آدمهاى صاحبنظر مشورت بكنند. اين يك وظيفه است كه همه بايد در كارخودشان جدى باشند.
دوم اينكه همهى بخشهاى اين سياستها را مد نظر قراربدهند. اين سياستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودشدو بخش است: يك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگين شركتهايى است كه در ذيل اصل 44 بهآن شركتها اشاره شده؛ يعنى چيزهايى كه مربوط به صدر اصل 44 بود و بايد خودش رازودتر از اينها خلاص كند. يك بخش ديگر اين است كه به مردم، به بخشهاى خصوصى وتعاونى اجازه داده مىشود كه در مواردى كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمايهگذارىكنند. بند «ب» مربوط به تعاونىهاست و خصوصياتى كه مربوط به تعاونيهاست، در آن ذكرشده. بند «ج» مربوط به واگذاريهاست؛ يعنى واگذارى همان شركتهايى كه در صدر اصل 44آمده؛ با يك استثناهايى. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخشدارد. يك بخش الزامات، كه دولت كارهايى را بايد انجام بدهد تا اين انتقال صحيحانجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصى به اين كار رغبت پيدا كند؛ يك بخش هم مربوطبه مصارف درآمدهاى اين است كه وقتى به بخش خصوصى يا تعاونى واگذار مىكنند،مابهازاى او و درآمد او كه در دولت مىآيد، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سياستهاى حاكميتى دولت است. دولت سياستهاى حاكميتى خودش را بايدحفظ كند، برنامهگذارى كند، سياستگذارى كند، هدايت كند، در يك موارد خاصىسرمايهگذارى كند، متمركز بشود؛ در يك موارد خاصى، از قبيل آنچه كه عرض كرديم. همهى اين بندها بايد با هم مد نظر قرار بگيرد. والاّ ما بعضى از اين بندها را جلوبيندازيم، بعضى از بندها را فراموش كنيم، اين عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درستنيست.
كار سومى كه بايد انجام بگيرد كه قبلاً هم اشاره كرديم، شفافسازىمقررات است. مقررات را بايستى شفاف كرد كه جاى توجيه و تبديل و تعبير و تأويلنباشد. راههاى تقلب بسته بشود، جلوى كسانى كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانينهستند، گرفته شود.
كار ديگرى كه لازم است انجام بگيرد، اطلاعرسانى به مردماست. مردم بايد در جريان جزئيات كار قرار بگيرند و بدانند كه در كجا مىتوانندفعاليت اقتصادى كنند، كجا مىتوانند سرمايهگذارى كنند، چهطور مىتوانند در يكتعاونى وارد شوند. غالب مردم بىاطلاعند. سال گذشته وقتى اين سياستها از تلويزيوناعلام شد و گفته شد، بعضى از خواص شنيدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كهما مىديديم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چيست! بايد براى مردم تشريح بشود؛ تبيينبشود؛ بدانند چگونه مىتوانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصى از چه امتيازاتىمىتواند استفاده كند، دولت چه كمكهايى مىتواند به او كند؛ چه حمايتهايى مىكند،در كجاها مىتوانند وارد بشوند و سرمايهگذارى كنند.
كار بعدى مسئله تقنيناست كه اشاره كرديم كه حتماً مركز پژوهشهاى مجلس و بخشهاى مربوط به اين مسئله درمجلس، بايد واقعاً به قوانينى كه لازم است، بپردازند و اينها راتهيه كنند؛ فراهمكنند و با دولت هم همكارى و همفكرى كنند.
و آخرين مطلب هم حمايت كامل قضائىاز مالكيتهاى قانونى است. به نظر ما اگر چنانچه انشاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اينجا جمع هستيد و رؤساى محترم سه قوه هم در جريان اين نظرات كاملاًقرار گرفتند - انشاءاللَّه در ظرف دو سه سال مىتوان نشانههاى حركت صحيح و تغييرمحسوس را در كشور به چشم ديد و انشاءاللَّه به آينده اميدوارتر شد.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته