وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
دوشنبه 29 آذر 1389 متن سياست هاي كلي اصل 44قانون اساسي

بسمه تعالي

 

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  

سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند يك اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.

لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم:

1- اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.

2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست‌ها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه‌هاي مسئول و ارائه گزارش‌هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.

3- در مورد «سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي» پس از دريافت گزارش‌ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي‌سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاه‌هاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاه‌هاي مربوط به بخش‌هاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخش‌هاي غيردولتي و ضمانت‌ها و راه‌هاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد انشاءا... .

سيد علي خامنه اي

خرداد 1384

 

 

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به‌منظور:

٭ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.

٭ گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.

٭ ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.

٭ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.

٭ افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي.

٭ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

٭ افزايش سطح عمومي اشتغال.

٭ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها .

 

مقرر مي‌گردد:

الف- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2- سرمايه‌گذاري و مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

2-1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي كشور.

2-3- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.

2-4- بيمه

2-5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

2-6- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

2-7- راه و راه‌آهن.

2-8- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).

2-9- ايجاد و بهره برداري سدهاي بزرگ و شبكه هاي بزرگ آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه بران. *

سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

ب- سياست‌هاي كلي بخش تعاوني:

1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي.

4- رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.

5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

6- حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها.

8- توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها.

9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌‌‌نحوي كه علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.

10- حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا.

11- تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.

 

ج- سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي:

با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدائي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور.

٭ تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.

٭ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.

٭ آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند.

٭ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.

٭ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.

٭ جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.**

واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به‌شرح ذيل مجاز است:

1- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پائين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.

2- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.

3- شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.

4- شركتهاي هواپيمائي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمائي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.

5- بنگاههاي تأمين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.

6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص   فرمانده كل قوا.

 

الزامات واگذاري:

الف) قيمت‌گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام ميشود.

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.

هـ) به‌منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.

ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

 

د- سياست‌هاي كلي واگذاري:

 

1- الزامات واگذاري

1-1- توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.

1-2- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

1-3- استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري و برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

1-4- ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها.

1-5- رعايت سياست‌هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها.

 

2- مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري:

 

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خرانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:

2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.

2-3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كم‌تر توسعه يافته.

2-4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.

2-5- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كم‌تر توسعه يافته.

2-6- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.

 

هـ) سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:

 

1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش‌هاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.

2- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.

3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

 

 

 ------------------------------------

*جزء (2-9) بند الف در سال 1387 ابلاغ شد.

** سياست هاي كلي بند (ج) اصل (44) قانون اساسي در مورخ 10/4/1385 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. 


 
امتیاز دهی