وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
يكشنبه 28 آذر 1389 تاريخچه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

 

تاريخچه تصويب وابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اين سياستها

 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير مي نمود به گونه اي كه در صدر اصل (44) قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت هاي مهم و پايه اي شامل بانكداري، تامين نيرو ، صنايع مادر و پايه و ... ، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت هاي مذكور خصوصاً در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت .

 مرور اوليه اي بر اصل (44) قانون اساسي مويد اين است كه اين گونه فعاليت هاي انحصاراً در اختيار دولت تعريف شده اند:

براساس اصل (44) قانون اساسي ، " نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون و پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني و راه و راه آهن و مانند اينهاست . بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود . بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است".

در عين حال در ذيل اصل (44) تصريح شده است " مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است . تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند."

روند مورد نظر تا اواخر دهه 60 كماكان ادامه يافت . تا اينكه پس از خاتمه جنگ ، دولت اقدام به تدوين و تصويب برنامه هاي بازسازي اقتصادي ، اجتماعي در قالب برنامه هاي اول و دوم توسعه جهت بهبود عملكرد شركت هاي دولتي و حضور فعالتر بخش خصوصي در اقتصاد ملي نمود و در ادامه اين مسير طي قانون برنامه سوم توسعه نيز برنامه خصوصي سازي شركت هاي دولتي را تحت عنوان ساماندهي شركت هاي دولتي و واگذاري سهام آنها دنبال نمود و طي برنامه چهارم توسعه نيز اصول واگذاري را بر اساس همان فرآيند،پيگيري نمود البته طي اين مدت كماكان بنگاه هاي عظيم اقتصادي تحت تملك دولت اداره مي شدند . بدنه اقتصادي دولت در نتيجه اين امر بساير فربه شد به گونه اي كه دولت هزينه مالي و مديريتي هنگفتي را براي اداره اين بنگاه ها صرف مي نمود و مستقيماً به امور تصدي گري روي آورده و خود تبديل به انحصار گري بزرگ و البته ناكارآمدي در صحنه اقتصادي كشور شد .

گرچه در طي سال هاي 1368 الي 1384 و در برنامه هاي پنجساله اول لغايت سوم توسعه همواره مواد مهمي براي تسهيل و يا فراهم نمودن زمينه واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي كوچك و متناسب سازي انازه دولت ، حضور بخش هاي غير دولتي در اقتصاد و انكان سرمايه گذاري اين بخش ها در حوزه هاي مختلف اقتصادي مورد تسريح و تصويب قرار مي گرفت ليكن به واسطه اين بخش غير دولتي در حوزه هاي عمده اي از اقتصاد منع شده بود، هيچ گونه تاثير قابل توجهي در كاهش ميزان و ضريب نفوذ و يا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمي آمد ، لذا ارائه تفسير جديدي از اصل (44) قانون اساسي و به منظور تحقق موارد ذيل اصل (44) ، بنا به دستور مقام معظم رهبري در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به عنوان يك بار تعريف از اصل اصل مذكور در دو مرحله 0خرداد و تير ماه سال 1384 و 1385 9 از سوي ان مجمع با استراتژي امكان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غير دولتي در نظام اقتاصدي كشور خصوصاً در بخش هاي مهم اقتصادي مندرج در صدر اصل مذكور پيشنهاد و در قالب (5) بند توسط مقام معظم رهبري و براي تحقق اهدافي به شرح زير ابلاغ شد:

شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ملي ، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي ، ارتقاء كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فن آوري افزايش رقابت پذيري و سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتاصد ملي و افزايش سطح عمومي اشتغال و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي .

به طور كلي خلاصه بندهاي ابلاغي به شرح زير است:

بند الف ) : سياست هاي ملي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي :

كاهش ساليانه حداقل (20) درصد فعاليت هاي مشمول عناوين صدر اصل (44) و واگذاري مصاديق خارج از صدر اصل مزبور به ديگر بخش ها ، تا پايان برنامه 5 ساله چهارم توسعه .

بند ب) : سياست هاي كلي بخش تعاوني : افزايش سهم بخش تعاوني به 25 درصد در اقتصادكشور تا پايان برنامه 5 ساله پنجم توسعه .

بند ج) : سياست هاي كلي توسعه بخش غير دولتي : واگذاري (80) درصد فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بهش هاي خصوصي ، شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي و تبيين الزامات واگذاري .

بند د) : سياست هاي كلي واگذاري : تبيين الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري و اختصاص (30) درصد آن به تعاوني هاي فراگير ملي و مشاركت با بخش هاي غير دولتي تا سقف (49) درصد براي توسعه مناطق محروم و تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست ها . بند هـ ) : سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار : تنظيم و تصويب قوانين مربوطه نظارت دولت از طريق سياست گذاري و اجراي قوانين به ويژه در بانك هاي غير دولتي .

همانگونه كه در متن سياست ها نيز تصريح شده بود ، با اجراي سياست هاي فوق كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي شود ، بستر هاي لازم براي رونق اقتصادي ، بسط عدالت اجتماعي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و ساير برنامه هاي توسعه اقتصادي و .. فراهم گشته و از طريق ايجاد الزام هاي قانوني گسترش بازار سرمايه ، رفع موانع خصوصي سازي ، ايجاد بستر قانوني توسعه بخش تعاوني و كاهش حجم تصدي گري هاي اقتصادي دولت ، تبعاً " فعاليت هاي بخش هاي غير دولتي 0 خصوصي و تعاوني ) افزايش مي يابد .

از آنجا كه در متن سياست هاي ابلاغي اشاره شده است كه اجراي اين سياست ها نيازمند تدوين و تصويب قوانين جديد و يا تغيير برخي قوانين موجود مي باشد ، لذا پس از ابلاغ اين سياست ها دولت محترم در اقدامي همه جانبه تبديل متن سياست ها به يك لايحه قانون را در دستور كار خود قرار داد.

در نتيجه اين اقدامات ، سرانجام " قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهروي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي" در تاريخ 8/11/1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/4/87 به دولت ابلاغ شد .

 
 
امتیاز دهی